وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن نسبة العمال الوطنية في وكالات السيارات التجارية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن سرية البيانات وتعارض المصالح.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
وجاء في السؤال الأول الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:
لوحظ في الآونة الأخيرة عمل الكثير من قياديي المؤسسات المالية الحكومية بعد التقاعد أو الاستقالة في شركات القطاع الخاص، وحيث إن هؤلاء القياديين قد اطلعوا على معلومات وبيانات مالية سرية لا يجوز الإفصاح عنها، كما لا يجوز استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل لدى وحدة تنظيم التأمين أي قواعد أو لوائح تحكم مسألة سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه القواعد أو اللوائح.
2 ـ هل تلزم الجهة القياديين أو الموظفين التوقيع على تعهد بعدم خرق سرية البيانات أو استغلالها على نحو مخالف للقانون وأخلاقيات العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذا التعهد.
3 ـ هل هناك نصوص في قانون إنشاء الجهة أو في لوائحها التنفيذية تمنع القيادي من العمل بعد التقاعد أو الاستقالة في جهات قد يشكل العمل فيها وجها من أوجه تعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بهذه النصوص.
4 ـ هل سبق أن قامت الجهة برفع دعوى قضائية على قيادي أو موظف سابق لانتهاكه قواعد سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الدعاوى وتواريخها خلال السنوات العشر الماضية.
وجاء في السؤال الثاني: لوحظ في الآونة الأخيرة عمل الكثير من قياديي المؤسسات المالية الحكومية بعد التقاعد أو الاستقالة في شركات القطاع الخاص، وحيث إن هؤلاء القياديين قد اطلعوا على معلومات وبيانات مالية سرية لا يجوز الإفصاح عنها، كما لا يجوز استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل لدى صندوق هيئة أسواق المال أي قواعد أو لوائح تحكم مسألة سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه القواعد أو اللوائح.
2 ـ هل تلزم الجهة القياديين أو الموظفين التوقيع على تعهد بعدم خرق سرية البيانات أو استغلالها على نحو مخالف للقانون وأخلاقيات العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذا التعهد.
3 ـ هل هناك نصوص في قانون إنشاء الجهة أو في لوائحها التنفيذية تمنع القيادي من العمل بعد التقاعد أو الاستقالة في جهات قد يشكل العمل فيها وجها من أوجه تعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بهذه النصوص.
4 ـ هل سبق أن قامت الجهة برفع دعوى قضائية على قيادي أو موظف سابق لانتهاكه قواعد سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الدعاوى وتواريخها خلال السنوات العشر الماضية.
وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي:
تتمتع وكالات السيارات التجارية في الكويت بمزايا عينية ومالية كثيرة من الجهات الحكومية، يقابل ذلك ضعف العوائد الاقتصادية التي تحققها هذه الوكالات للدولة وانخفاض نسبة التكويت فيها.
لذا يرجى إفادتـــي وتزويدي بالآتي:
1 ـ بيان حول عدد العمالة في وكالات السيارات التجارية، ونسبة العمال الوطنية في هذه الوكالات، وذلك وفقا لجدول يتضمن الوكالة التجارية ـ عدد العمالة الوطنية ـ نسبة العمالة الوطنية.
2 ـ ما مدى التزام شركات الوكالات التجارية بنسبة التكويت المقررة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعهــــا للعمل في الجهـــات غير الحكوميـــة؟
3 ـ ألزمت المادة (71 مكررا) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية بأن تكون نسبة العمالة الوطنية لا تقل عن (50%) من مجموع العاملين في البنك أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية أيهما أكبر، لذا يرجى تزويدي بالتالي:
وطالب الصقعبي بتزويده بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرارات مجلس الوزراء الصادرة عملا بنص المادة المشار إليها.
ـ بيان حول البنوك الملتزمة والبنوك غير الملتزمة بنص المادة المشار إليها، وذلك وفقا لجدول يتضمن البنك ـ عدد العمالة الوطنية ـ نسبة العمالة الوطنية.