أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن السلطات القضائية أكدت حكما بالسجن 40 عاما وبالجلد 74 جلدة على معتقل بلجيكي، أمس.
ويواجه المواطن البلجيكي اتهامات بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالح إيران وغسيل الأموال، وهو ينفي تلك الاتهامات.
تزامن ذلك، مع اعلان القضاء أيضا إصدار حكم جديد بالإعدام في حق شخص على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 4 أشهر، وأججتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم «الإفساد في الأرض» و«الردة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه» و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة» على حد قول الموقع.
ويرفع الحكم الجديد إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 18، تم تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.
وأفاد «ميزان أونلاين» بأن روحي كان زعيم مجموعة من «مثيري الشغب في مدينة نوشهر» بشمال إيران، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات على المحتجين، كما اتهمته بـ«تحريض المواطنين وشجعهم على الشغب»، مشيرا الى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف.
وهو ما دفع مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الى اتهام الحكومة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة».
وأضاف تورك في بيان «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة»، موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهة اخرى، أعلن الأسطول الخامس الأميركي، أمس، اعتراض سفينة صيد كانت تهرب أسلحة من إيران إلى اليمن في خليج عمان.
وأضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن الجمعة الماضي. وأشار البيان إلى أن إرسال الأسلحة أو بيعها لميليشيا الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر ينتهك قرار مجلس الأمن والقانون الدولي.
وقال البيان ان «السفينة التي تم اعتراضها كان على متنها ستة مواطنين يمنيين وكانت تبحر في مسار استخدم من قبل لنقل البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن».