أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى على قانون الفصل العنصري «أبرتهايد» كونه يعمل على ضم الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن القانون الذي أقرته إسرائيل منذ عام 1967 يتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 أعوام، وهو يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل.
وأضاف البيان أن القانون يختص بتمديد سريان «شرعنة» الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر «بخطورة بالغة» للقانون وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية واستباحتها.
واعتبر البيان أن القانون «انتهاك صارخ» للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وهو وزير ثان في وزارة الدفاع، ومسؤولياته عن الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية «لفضح أبعاد القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية».
وأيد مشروع القانون بحسب الإذاعة الاسرائيلية 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست، ومن ثم جرى تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
من جهة اخرى، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) امس «إن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان».
وأوضحت المنظمة أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحا كبيرا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته. وأشارت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا امس، في وقت اعتقلت فيه قواتها 20 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، إن آليات إسرائيلية هدمت منزلا سكنيا بمساحة 350 مترا مربعا في قرية «الديوك التحتا» شمال مدينة أريحا بحجة البناء دون ترخيص.
من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا خلال حملة دهم شملت مدن رام الله والخليل وجنين ونابلس، بحسب ما أفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية).