قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أسعار الغاز الطبيعي العالمية وصلت إلى مستويات قياسية خلال 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة التي لا تزال تداعياتها الخطيرة تنعكس على أسعار الطاقة العالمية، هذا إلى جانب القيود الصارمة التي فرضتها الصين لمكافحة جائحة كورونا.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تشهد الصين، التي خففت الآن إجراءات احتواء فيروس كورونا، ارتفاعا بالطلب على الغاز الطبيعي في 2023 مقارنة بمستويات 2022، ووفقا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، من المتوقع أن يتراجع طلب الصين على الغاز الطبيعي 1.4% في 2022 إلى 363.1 مليار متر مكعب.
ووفقا للبنك الدولي، ارتفعت الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي بالولايات المتحدة في ديسمبر 2022 بنسبة 47.4% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 3.73 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ديسمبر 2021.
وفي هذا السياق، وصلت أسعار الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة لأعلى مستوياتها الشهرية على الإطلاق عند 8.79 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى استمرار الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضغوط على أسعار الغاز الأميركية.
ومع إعادة توجيه المسار العالمي لإمدادات الغاز الطبيعي بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام 2022 وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما يتوقع أيضا أن تظل الولايات المتحدة الجهة الأولى لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعام 2022 بأكمله، متفوقة بذلك على أستراليا، وذلك نظرا لإعادة تشغيل مصنع تكساس بعد التلفيات التي تعرض لها جراء الحرائق، وفقا لوكالة رويترز.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال 2023 بدعم رئيسي من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك على الرغم من عدم وجود منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مخطط للبدء بالعمل بها في العام 2023.
وكانت منطقة الخليج واحدة من أبرز المناطق الرئيسية التي توجهت إليها دول الاتحاد الأوروبي للحصول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سعيها للتنويع بعيدا عن الطاقة الروسية، حيث تقوم الدول المستهلكة للغاز الطبيعي مثل ألمانيا حاليا بتكثيف الجهود الديبلوماسية وعقد الصفقات مع دول الخليج لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدولها على المديين القريب والبعيد.
وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر والصين واحدة من أكبر صفقات الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، حيث أبرمت صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 60 مليار دولار لمدة 27 عاما، وتنص الصفقة على قيام شركة قطر للطاقة التابعة للدولة بتزويد مؤسسة البترول والكيماويات الصينية بأربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما بدءا من العام 2026.
وعلى الصعيد الأوروبي، أشار تقرير «كامكو» إلى أن رد الاتحاد الأوروبي ـ الولايات المتحدة على النزاع الروسي الأوكراني، والذي تضمن فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، أدى لتعرض الاتحاد الأوروبي لاضطرابات شديدة، كما أثر على أسعار الغاز العالمية.
ووفقا للتقرير الصادر عن ACER، يشكل استهلاك الغاز الطبيعي نسبة 21.5% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الاتحاد الأوروبي ونحو 40% من المنازل متصلة بشبكة الغاز الطبيعي، حيث تستورد دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نسبة 80% تقريبا من إجمالي احتياجاتها من الغاز، ويأتي حوالي 50% من إمداداتها من روسيا.
ومر الاتحاد الأوروبي بعام صعب حاول خلاله العثور على بديل للغاز الطبيعي الروسي بعد أن سعى لعزل ومعاقبة روسيا بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وساهم تحول السياسات للتخلي عن الغاز الطبيعي منخفض السعر من روسيا واستيراد الغاز الطبيعي المسال بسعر أعلى من مواقع بعيدة مثل الولايات المتحدة الأميركية وقطر في تعزيز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وكذلك رفع أسعار الغاز الطبيعي العالمية على مدار العام 2022.