أظهر تقريران اقتصاديان نشرا أن تراجع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر 13 مليار جنيه إسترليني (8 ر15 مليار دولار) من مخصصات وزارة الخزانة البريطانية لدعم المستهلكين في مواجهة فواتير الطاقة المرتفعة.
وقال مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال إن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق حاليا، تشير إلى أن الدعم الذي تدفعه الحكومة لفواتير الطاقة المنزلية يمكن أن يكون أقل كثيرا من توقعات وزارة الخزانة للعام المالي 2023 - .2024 وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تأثير تراجع الأسعار مرتفع بما يكفي لإثارة التساؤلات بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.
يأتي ذلك في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز إلى أقل من مستوياته قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي، بفضل تراجع الطلب على الغاز نتيجة الطقس الدافئ نسبيا في أغلب مناطق أوروبا.
ومن المنتظرأن تساعد هذه الوفورات حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في التركيز على علاج الأزمات الأخرى التي تضرب بريطانيا، ومنها الاختناقات القياسية في هيئة الخدمة الصحية الوطنية والإضرابات العمالية في مختلف الهيئات الحكومية.
وقال كاي نيوفيلد رئيس إدارة التوقعات في مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال "لن تكون هناك حاجة لوضع سقف للأسعار والذي يمكن أن يكلف الحكومة أي أموال جديدة على الإطلاق... هذا سيقلل الاقتراض الحكومي بنحو 13 مليار جنيه إسترليني على الأقل (وقد يزيد الاقتراض بسبب زيادة الانفاق على البنود الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الكاملة)".
وقد يعقد هذا الاتجاه لأسعار الغاز جهود بنك إنجلترا المركزي لكبح جماح التضخم ويدفع إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
وقال محللو خدمة بلومبرج إيكونوميكس إن انخفاض أسعار الغاز تشير إلى ركود اقتصادي أقل وطلب استهلاكي محلي أكبر من توقعات صناع السياسة النقدية".