في أعقاب الزيادة الحادة في العنف ضد المرأة في إسبانيا في الأسابيع الأخيرة، اتخذت السلطات المسؤولة إجراءات حيال ذلك.
ومن المقرر أن يطلب ممثلو الادعاء في البلاد مستقبلا اتخاذ تدابير احترازية لحماية ضحايا العنف الأسري حتى وإن لم توجه أي تهم ولكن في ظل رصد مؤشرات كافية على وجود خطر.
وأمرت بذلك يوم الأربعاء ممثلة الادعاء لغرفة مكافحة العنف ضد المرأة، تيريزا بيراماتو. ودعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا الشرطة يوم الاثنين إلى أن تكون أكثر يقظة.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتلت 11 امرأة على يد شركاء حاليين أو سابقين في إسبانيا، وفقا لأرقام وزارة المساواة. وهذا هو أعلى رقم شهري في السنوات الخمس الماضية.
وفي الأيام الأولى من شهر كانون الثاني/يناير، كانت هناك بالفعل ثلاث عمليات قتل للنساء على أيدي شركائهن، وفقا للأرقام الرسمية.
وعلى النقيض من ذلك، كان المتوسط الشهري في السنوات الماضية يتراوح بين ثلاث وأربع حالات.
وقالت إيزابيل رودريجيز، المتحدثة باسم الحكومة اليسارية إن الزيادة الأخيرة تظهر أن "الأخطاء ترتكب في مكان ما".
وأضافت أن نظام الحماية الإسباني "رائد" منذ سنوات ، ولكن يجب على المرء الآن أن يرى ما إذا كانت هناك "حاجة للتحديث".
وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو إنه لا توجد "وصفة سحرية" لوضع حد للعنف ضد المرأة. إنها "مشكلة هيكلية".