وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً مشتركاً إلى 14 وزيرا جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كيفية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عامي 2022/2021 بشأن وزاراتكم والجهات التابعة لكم.
2 ـ وردت في تقرير الديوان بعض الملاحظات المستمرة منذ سنوات، فما آلية معالجة هذه الملاحظات؟ وهل وضعت خطة زمنية للانتهاء من الملاحظات المتكررة وضمان عدم تكرارها؟
3 ـ هل شكلتم لجنة لمتابعة الملاحظات وإزالة المخالفات الواردة في تقرير الديوان المسجلة على الوزارات والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضائها والمهام الموكلة لها والصلاحيات الخاصة باللجنة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب
4 ـ ما مشاريع الوزارات والجهات التابعة لكم الواردة في خطة التنمية لهذه السنة؟ وما مقدار الميزانية الأولية المرصودة لها؟ وما نسبة الإنجاز في تلك المشاريع؟ وما المتبقي منها؟
5 ـ ما أهم المشاريع لدى الوزارات والجهات التابعة لكم للسنوات الخمس المقبلة وخصوصا في جوانب الأمن السيبراني وأمن المعلومات وضمان عدم اختراق المنظومة الالكترونية؟ مع تزويدي بعدد المشاريع المتعلقة بذلك وتكلفتها.
ووجه سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء جاء كما يلي:
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما برقم 10 لسنة 2013 منذ ما يقارب السنوات العشر بوقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن أقره مجلس الخدمة المدنية، ومنذ ذلك الحين وفي كل عام يصدر ديوان الخدمة تعميما باستمرار وقف النقل والندب والإعارة، ما يحرم الموظفين من فرص عمل أفضل في جهات حكومية أخرى، وفقا لمسمياتهم وتخصصاتهم وسنوات خبرتهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب استمرار وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية؟
2 ـ بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القرار، هل خضع القرار للتقييم خلال هذه الفترة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع التقييمات التي أجريت على القرار.
3 ـ الاستثناءات التي منحت لبعض الجهات بعينها منذ صدور ذلك القرار عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وعدد وأسماء تلك الجهات المستثناة.
4 ـ كل الاستثناءات التي منحها مجلس الخدمة المدنية للتحويل بين الجهات الحكومية بالنسبة للموظفين، مع تزويدي بالعدد وأسماء الموظفين وجهات عملهم الأصلية والجهات التي نقلوا أو انتدبوا إليها.