- طلال التركي: نعمل على دفع عجلة النمو عبر دعم القطاع الخاص وزيادة التنويع الاقتصادي
شارك بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني للملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، الذي نظمته شركة نوف إكسبو بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وبحضور ومشاركة العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ناقش الملتقى خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء وتأثير نقص الأيدي العاملة على قطاع الإسكان بعد جائحة كورونا وعدم توافر مواد البناء بالكميات الكافية مع ارتفاع أسعارها بسبب صعوبات الخدمات اللوجستية من شحن ونقل بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
وخلال الملتقى، قدم الوكيل المساعد لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف في وزارة البلدية ثامر بن عيد المطيري درعا تكريمية الى بنك الكويت الوطني تسلمه مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي، وذلك تقديرا لدور البنك في مشاركته ورعايته للمؤتمر ودعمه المستمر للاقتصاد الوطني.
تأتي رعاية بنك الكويت الوطني في إطار التزامه بأداء مسؤوليته الاجتماعية ودعمه لخطط التنمية والاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية الكويت 2035، باعتباره أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي وما يمتلكه من سجل حافل من المبادرات بكل المجالات.
وبهذه المناسبة، قال مدير أول بإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: نحرص دائما على مساندة وتعزيز الأجندة الاستراتيجية للدولة من خلال دعم خطط التنمية باعتبارها جزءا من الأهداف الوطنية لرؤية الكويت 2035.
وأضاف: نعمل باستمرار على دفع عجلة النمو عبر دعم القطاع الخاص لزيادة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى مساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يتيح المزيد من فرص النمو لقطاع الشركات وغيرها من القطاعات.
وأكد أن «الوطني» حريص على ترسيخ مكانته الرائدة ودوره الريادي في دعم تنفيذ المشاريع التنموية ومن بينها الإسكانية باعتباره أكبر ممول لكل مشروعات التنمية الحكومية وكذلك القطاع الخاص.
ويواصل بنك الكويت الوطني دوره التاريخي في تعزيز التنمية الاقتصادية في الكويت عبر كل القطاعات من خلال تقديم التمويل اللازم والاستشارات والتعاون المثمر على مدى عقود مع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وعلاقاته الراسخة مع كل مؤسسات القطاع الخاص والتي انعكست على ريادته لقطاع تمويل الشركات وحصته المهيمنة على قطاع التمويل التجاري وتمويل الشركات الأجنبية.