- زيادات الحكومة مطروحة قبل تقارير " القروض " و محالة من الحكومة إلى المجلس في برنامج عملها بالتفصيل .. إلى جانب مساعدات "الشؤون"و دعوم "المالية" .. ولكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أدّيا إلى الأزمة
- كان علي الحكومة تلبية طلبات اللجان البرلمانية بوقت أسرع نسبياً بعد تصريحاتها الرسمية باستحقاق المواطنين لعدم إحداث الفجوة والفراغ التشريعي اللذين أديا إلى رفع تقارير مالية ذات كلفة عالية
- تعيين سعد نافل العازمي وكيلا مساعداً ب"الإعلام " وجلال الطبطبائي ومشعل بدر المنصوري نائبين لمدير عام " التطبيقي "
- لا حديث عن استقالة الحكومة .. في اجتماع مجلس الوزراء اليوم" أمس "
- تحسين معيشة المواطنين في ظل التضخم مسؤولية مجتمعية لأعضاء السلطتين يحتاج "توازن" بالنظر لحجم السيولة المطلوبة من الحكومة
- زيادة الرواتب الأساسية للموظفين فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات من ضمن أدوات الحكومة لتحقيق الرفاهية المستدامة للمواطنين وقد أوردت في برنامج عملها مشروع قانون للتنفيذ
- زيادة معاشات المتقاعدين بمشروع قانون والحكومة مقتنعة بأنها خطوة مستحقة
- حسم خيار الحكومة بالاستقالة يجنبها الاستجوابات المقدمة والمعلن عن توجه بتقديمها لكن يكلف الحكومة الجديدة تقديم برنامج عمل جديد
- في حال استقالة الحكومة يستتبعها وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
- وزير شؤون مجلس الوزراء: سأتعامل مع الاستجواب وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- 3 أيام عطلة «الإسراء والمعراج» و4 أيام عطلة الأعياد الوطنية
مريم بندق
أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن الحق يجب أن يقال في مسألة زيادة رواتب الوزراء والنواب، إن الرواتب الحالية لا تتناسب مع أعمالهم ومسؤولياتهم وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، مقارنة بآخر زيادة تقررت لهم.
وزادت قائلة: أما الآلية القانونية السليمة لتحقيق الزيادة المستحقة في رواتبهم، فمن خلال قانون لتعديل هذه الرواتب إلى الحد المناسب، تماشيا مع المادة 124 من الدستور التي تنص على أنه «يعين القانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء»، والمادة 119 من الدستور التي تنص على انه «تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي».
وشددت على ان اتباع هذين النصين يهدفان إلى البعد عن شبهة ومظنة الاستفادة من قرار يعتمد على استثناء لأنه من شأن هذه الخطوة ان تضعف الحكومة.
على صعيد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ،وكما أشارت «الأنباء» ان 3 خيارات أمام مجلس الوزراء منها انه مازال أمامه متسع من الوقت لحسم موقف الحكومة النهائي، فقد علمت «الأنباء» «أنه لا حديث عن استقالة الحكومة في اجتماع المجلس أمس».
هذا، واعتمد المجلس مشاريع مراسيم قياديين تضمنت تعيين سعد نافل العازمي وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام، وتعيين جلال الطبطبائي ومشعل بدر المنصوري نائبين لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وبشأن العلاقة بين السلطتين، يتطلع المواطنون خلال الأيام التي تسبق جلسة 24 يناير للإعلان عن توافق حتى لا يتعطل رفع السقف الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار مع زيادة متدرجة للشرائح الأخرى وزيادة الرواتب الأساسية للموظفين وتحسين المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والأرامل والمطلقات.
وقالت المصادر إن تحسين معيشة المواطنين في ظل التضخم مسؤولية مجتمعية لأعضاء السلطتين يحتاج إلى«توازن» بالنظر لحجم السيولة المطلوبة من الحكومة.
وأوضحت أن تنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتم بمشروع قانون، لافتة إلى ان الحكومة على قناعة بمعالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من 1000 دينار، وأنها خطوة مستحقة، مضيفة أن زيادة الرواتب الأساسية للموظفين، فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والرواتب، ضمن أدوات الحكومة لتحقيق الرفاهية المستدامة للمواطنين، وقد أوردت في برنامج عملها مشروع قانون للتنفيذ.
ورأت مصادر أخرى أن زيادات الحكومة مطروحة قبل رفع تقارير «القروض» ومحالة إلى المجلس في برنامج عمل الحكومة بالتفصيل، إلى جانب مساعدات «الشؤون» ودعوم «المالية»، لكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة، مضيفة انه كان يجب على الحكومة تلبية طلبات اللجان البرلمانية في وقت أسرع نسبيا بعد تصريحات رسمية باستحقاق المواطنين، وذلك لعدم إحداث الفجوة والفراغ التشريعي اللذين أديا إلى رفع تقارير مالية ذات كلفة عالية.
وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن تضمين بيان مجلس الوزراء فقرة عن الاستجواب الموجه لوزير المالية إشارة إلى ان الوزير سيواجه الاستجواب.
3 أيام عطلة «الإسراء والمعراج» و4 أيام عطلة الأعياد الوطنية
كونا: قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 19 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18 فبراير الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير المقبل. ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني يوم السبت الموافق 25 فبراير المقبل، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاثنين الموافق 27 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل، وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني، علما بأن يوم الأحد الموافق 26 فبراير المقبل هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل.
لا حديث عن استقالة الحكومة .. في اجتماع مجلس الوزراء اليوم" أمس "
علمت " الأنباء" أنه لا حديث عن استقالة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم.
تحسين معيشة المواطنين في ظل التضخم مسؤولية مجتمعية لأعضاء السلطتين يحتاج "توازن" بالنظر لحجم السيولة المطلوبة من الحكومة
أوضحت مصادر مطلعة أن التوافق على تحسين معيشة المواطنين مسؤولية مجتمعية لأعضاء السلطتين في ظل التضخم، ويحتاج إلى "توازن" بالنظر إلى حجم السيولة المطلوبة من الحكومة بعد تنفيذ تعهدها بصرف البدل المالي للإجازات، و مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين بفئة عالية الخطورة، وزيادة مخصصات الطلبة 50%، وقبلها تم صرف مكافأة الصفوف الأمامية لجميع العاملين المستحقين في الدولة.
زيادة الرواتب الأساسية للموظفين فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات من ضمن أدوات الحكومة لتحقيق الرفاهية المستدامة للمواطنين وقد أوردت في برنامج عملها مشروع قانون للتنفيذ
شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، على أن زيادة الرواتب الأساسية للموظفين فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات ، من ضمن أدوات تحقيق الرفاهية المستدامة للمواطنين وقد أوردت الحكومة للمضي قدما في تنفيذها مشروع قانون في برنامج عملها .
وأضافت المصادر أن الحكومة كلفت ديوان الخدمة المدنية بإعداد مشروع القانون ، والذي يعكف على إنجاز ملامحه النهائية ، ويذكر ان مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة تحال إلى مجلس الأمة للمرور في القنوات والاجراءات المعروفة ومن ثم الاعتماد واحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
زيادة معاشات المتقاعدين بمشروع قانون والحكومة مقتنعة بأنها خطوة مستحقة
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ، أن تنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتم بمشروع قانون .
واستطردت المصادر قائلة : إن الحكومة على قناعة بمعالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من 1000 دينار وأنها خطوة مستحقة .
مجلس الوزراء يعتمد مشاريع مراسيم تعيين قياديين
اعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم قياديين تضمنت تعيين سعد نافل العازمي وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام، وتعيين جلال الطبطبائي ومشعل بدر المنصوري نائبين لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
حسم خيار الحكومة بالاستقالة يجنبها الاستجوابات المقدمة والمعلن عن توجه بتقديمها لكن يكلف الحكومة الجديدة تقديم برنامج عمل جديد
قالت مصادر خاصة لـ " الأنباء"، إن حسم خيار الحكومة بالاستقالة يجنبها مواجهة الاستجوابات المقدمة والمعلن عن توجه بتقديمها، ولكن يكلف الحكومة الجديدة تقديم برنامج عمل جديد.
في حال استقالة الحكومة يستتبعها وقف التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
جددت مصادر حكومية الحديث عن أنه في حال استقالة الحكومة سيستتبعها وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة .
وزير شؤون مجلس الوزراء: سأتعامل مع الاستجواب وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان اليوم الاثنين انه سيتعامل مع الاستجواب المقدم له من النائبة د. جنان بوشهري "وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة".
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أعلن في وقت سابق اليوم عن تسلمه استجوابا من النائبة د. جنان بوشهري موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بصفته.
بالصور.. مجلس الوزراء يواصل عقد اجتماعه الأسبوعي في ظل تطلعات المواطنين للإعلان عن توافق السلطتين حتى لا يتعطل رفع السقف الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار مع زيادة متدرجة للشرائح الأخرى وزيادة الرواتب الأساسية للموظفين وتحسين المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والأرامل والمطلقات
يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، في ظل تطلعات المواطنين الإعلان عن توافق السلطتين ، حتى لا يتعطل رفع السقف الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار مع زيادة متدرجة للشرائح الأخرى، وزيادة الرواتب الأساسية للموظفين ، وتحسين المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والارامل والمطلقات وغيرها من الأدوات المتاحة والتي تتم بالحوار والنقاش في اللجان البرلمانية.
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسط ظروف مفصلية تحتاج إلى تريث لتحقيق توافق حكومي - نيابي
يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسط ظروف مفصلية تحتاج إلى التريث للوصول إلى توافق السلطتين.
وفيما يلى البيان التفصيلى:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
قرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد 19/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18/2/2023 الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20/2/2023.
ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني في يوم السبت الموافق 25 فبراير المقبل، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار الاثنين 27/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني، علما أن يوم الأحد الموافق 26/2/2023 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي T2 عن شهر سبتمبر 2022، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: وزارة الأشغال العامة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة ـ كل فيما يخصه ـ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة بأعمال مشروع مطار الكويت الدولي T2 والمشاريع والمرافق ذات الصلة.
من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 10/1/2023 من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف الموجه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب ومدى استجابتها لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأكد مجلس الوزراء اطمئنانه وقناعته بالردود التي ساقها الوزير في تفنيد جميع محاور الاستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة يجدد التأكيد في الوقت ذاته ثقته الكاملة بوزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق، متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة جراء تحطم طائرة نقل للركاب في مقاطعة بوكار وسط البلاد والذي أودى بحياة ركابها، متقدما بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى جمهورية نيبال الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.