تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي بإجراء تحقيقات كاملة في تعامل وزارة العدل مع الوثائق السرية التي وجدت في مكتب ومنزل الرئيس جو بايدن، فيما جدد البيت الأبيض تعهد إدارة بايدن بالتعاون مع التحقيقات.
وقال مكارثي إن «الكونغرس لديه التزام دستوري مستقل للإشراف على عمل وزارة العدل، وسنقوم بالإشراف على ما يحدث هنا»، مؤكدا أنه «تم تشكيل لجنة جديدة مختارة ستعمل للوصول إلى الحقيقة».
من جهته، طالب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس بايدن في «ويلمنغتون» بولاية «ديلاوير»، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه وسياراته.
وقال كومر، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض «من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأميركي مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية».
وأكد أنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار مقر إقامة ترامب في مار ألاغو، حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية ـ بعضها يحمل علامة سري للغاية ـ أثناء تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو مكاتبهم، أكد البيت الأبيض التعاون الكامل من جانب الرئيس بايدن في أي تحقيقات تتعلق بالوثائق التي عثر عليها في منزله ومكتبه.