- مصادر ل " الأنباء" : لا مبرر دستورياً يمنع الحكومة من حضور جلسة 24 يناير .. إلا إذا استقالت
- مجلس الوزراء في بيانين رسميين : الاستجواب حق كفله الدستور للنائب .. وخطة العفو من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين
- تجمع حقوق المتقاعدين: مجموعة من التصورات لتصحيح مسارات مالية خاطئة
- قيادات "الديوان" تواصل جهودها لرصد احتياجات الجهات الحكومية لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للعمل هذا الأسبوع
- بالفيديو.. "التواصل الحكومي": هذه ضوابط القيادة الآمنة أثناء الضباب
مريم بندق
قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الخدمة المدنية يكثف اجتماعاته
لمناقشة وإبداء الرأي، في الدراسة التي أنجزها ديوان الخدمة المدنية بشأن "البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات تمهيداً لإقرارها" ، كاشفة عن ان المجلس سيعقد اجتماعا اليوم الأحد.
وكشفت عن أنه سيتم البدء بالإجراءات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية لتصورات الديوان الواردة في الدراسة.
وتوقعت أن تركز المرحلة الأولي من الزيادات علي سلم رواتب الموظفين اللذين لم يتقاضوا أي بدلات أو كوادر مالية " وستتم زيادة رواتبهم لتحقيق نوعا من العدالة مع اقرانهم في جهات أخرى " تزيد رواتبهم بنسب ملحوظة .
هذا ، وطالبت مصادر مطلعة أن يتم وضع وصف وظيفي للوظائف من خلال نظام متكامل لقانون الخدمة المدنية.
من الأهمية ذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بين أن الخطة الزمنية لتطبيق البديل الاستراتيجي ستشمل وفقاً للدراسة 3 مراحل.
من ناحية اخري أوضحت مصادر خاصة ل " الأنباء"، أنه لا مبرر دستوريا يمنع الحكومة من حضور جلسة 24 يناير إلا اذا استقالت ، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمادة 116 من الدستور التي تنص في البند الأخير منها علي أنه " يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ".
وقالت المصادر أيضا " لا سبب جوهريا يدفعها للاستقالة التي تحملها أعباء اضافية ، والأفضل التعديل أو التدوير اذا حكمت الضرورة " .
وبشأن استكمال دعم التوافق المنتظر بين الحكومة والمجلس وتاليا حضور الحكومة الجلسة بعد أن تم الاتفاق بين أعضاء المالية البرلمانية علي سحب تقرير قانون شراء القروض في الجلسة ذاتها شرط الالتزام الملزم للحكومة بالزيادات المالية ، أجابت المصادر أن الالتزام الملزم متحقق في برنامج عمل الحكومة والذي يحوي جميع الأدوات التشريعية لتنفيذ الزيادات والدعومات لجميع فئات المواطنين ، والمقدم منها كوثيقة رسمية وعلي النواب الاستناد علي هذه الوثيقة لالزام الحكومة بتنفيذها .
ورأت المصادر أن تحقيق كامل التوافق بين السلطتين يكمن في التدوير او تغيير بعض الوزراء - اذا دعت الضرورة - من دون استقالة الحكومة التي تترتب عليها التزامات لا داعي لها مثل تغيير في الوزراء يتناسب مع استقالة الحكومة ، إلى جانب تقديم برنامج عمل جديد ، وتعطيل دوران عجلة العمل مجددا حتي تشكيل الحكومة الجديدة.
وحول مايتردد حول سحب الاستجوابات قالت المصادر ليس منطقيا ولا دستوريا مثل هذا الطرح ، خصوصا أن مجلس الوزراء أكد علي حق النائب الدستوري في الاستجواب ، ويمكن للحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات ويستجاب لطلبها ، لافتة إلى صدور بيانين لمجلس الوزراء أكد فيهما حق الاستجواب ، و التطلع إلى التعاون وتهيئة أجواء العمل كفريق واحد مع السلطة التشريعية ، البيان الأول منذ 5 أيام وتحديدا في 16 الجاري أكد فيه المجلس علي أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ، وفي بيانه الثاني الصادر بمناسبة اعتماد مرسوم العفو الخاص أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية ، وأنها تزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد .
وتابعت المصادر : هذا مع الأخذ في الاعتبار تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتخطيط العمراني عمار العجمي - أشارت اليه " الانباء" في عدد الجمعة 20 الجاري - والمتضمن ان هناك مطلبين للحكومة لرفع معاناة المواطنين هما" تمكين الحكومة من تقديم بياناتها وتحقيق التوافق بشأنها ".
تجمع حقوق المتقاعدين: مجموعة من التصورات لتصحيح مسارات مالية خاطئة
أصدر تجمع حقوق المتقاعدين بيانا ، أكدوا فيه تقدمهم بمجموعة من التصورات لتصحيح مسارات مالية خاطئة ، مثل عدم العدالة والانسجام بين جداول الأجور والمرتبات ، واختلاف مكافآت نهاية الخدمة ، وضعف المقابل التقاعدي لمعظم شرائح المتقاعدين وفيما يلي نص البيان :
عندما تقدمنا بمجموعة من التصورات التي تساهم في حل جزء من مشاكل المجتمع والمتمثلة في اتخاذ خطوات لتصحيح بعض المسارات المالية غير العادلة في تضامننا الاجتماعي، والتي لم تكن مجرد مطالبات مالية، بل خطوات جادة لتصحيح مسارات مالية خاطئة ساهمت الحكومات المتعاقبة في خلقها وتكريسها والخطأ في معالجتها، ومنها مثالا عدم العدالة والانسجام بين جداول الأجور والمرتبات واختلاف مكافآت نهاية الخدمة وضعف المقابل التقاعدي لمعظم شرائح المتقاعدين، ودون الأخذ بعين الاعتبار في معدلات التضخم وما ينشأ عن ذلك من حاجات مالية حادة، الامر الذي دفع مئات الآلاف من المواطنين الى الاقتراض ودون قيام الحكومة بدورها في ضبط آلياته وكيفيته، وهو ما أدى الى احتساب فوائد الاقتراض بخلاف النظم القانونية المنظمة له، مما سهل على المؤسسات المالية المقرضة ولسنوات طويلة وتحت وطأة الحاجة للجوء الى مثل هذه العقود باعتبارها أقرب الى عقود الإذعان وهو ما نشأ عنه في نهاية المطاف الى خلق أزمة مالية داخلية، كان ضعف الرقابة والتهاون والتواطؤ في أحيان أخرى من قبل الحكومة والجهات الرقابية الذي أدى إلى خلق هذه المشكلة لما لا يقل عن نصف مليون مقترض وما تشكله في مجموعة من المشاكل المالية والاجتماعية، وهو ما يلزم الحكومة بالتدخل وإعادة الأمور الى ما يجب أن تكون عيه.
ولما كان بعض النواب قد أبدوا تأييدا وموافقة لمطالب المقترضين ومشاكل الاقتراض وتبنوها كخطاب سياسي أساسي، مما دفع الكثيرين من هذه الفئة لمساندة المطالب ومعالجتها، إلا أننا وبشكل مفاجئ قد استغربنا عن التنازل عن هذه المطالب المستحقة والمعالجة التشريعية لها بتنازل النواب عن هذا الأمر مقابل وعود بمعالجات رغم أهميتها لا تمت الى موضوع الاقتراض والمقترضين بأي صلة، وهو ما يدفعنا للاعتقاد أن طرحهم لهذا الموضوع منذ البداية لم يكن جادا، بل استخدامه كأداة للضغط والابتزاز تنتهي متى ما تحقق غرضه وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، ونهيب بمجلس الأمة ونوابه من توظيف حاجات المجتمع والناس وسائل للمناورة والتوظيف السياسي، وسيقف الشعب يوم الثلاثاء القادم 24 يناير للتحقق من هذا الأمر الذي لن يمر مرور الكرام.
قيادات "الديوان" تواصل جهودها لرصد احتياجات الجهات الحكومية لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للعمل هذا الأسبوع
علمت " الأنباء" أن رئيس ووكيل ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان و عبير الدعيج يواصلان جهودهما لرصد المزيد من احتياجات الجهات الحكومية تمهيدا لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للعمل آخر هذا الأسبوع.
بالفيديو.. "التواصل الحكومي": هذه ضوابط القيادة الآمنة أثناء الضباب
أورد مركز التواصل الحكومي بالفيديو عدة ضوابط لضمان القيادة الآمنة أثناء الضباب ، وفيما يلي الفيديو التوضيحي :