شهدت بريطانيا أمس اضرابا جديدا لطواقم فرق الإسعاف، للمطالبة بزيادة أجورهم في ظل التضخم، حيث يبدو أن النزاعات الاجتماعية لن تهدأ في مواجهة تصلب الحكومة.
وهذا الاضراب هو الثالث الذي ينفذه خلال خمسة اسابيع مسعفو خدمة الصحة الوطنية «NHS» التي أضرب ممرضوها بالفعل يومين الأسبوع الماضي بعد تعبئة أولى غير مسبوقة في شهر ديسمبر الفائت.
ويمتد الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا حيث بلغ معدل التضخم 10.5% بحسب احدث الأرقام الرسمية، غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصا مزمنا في التمويل والعاملين، متأثر بشكل خاص.
وأعلن عن موعد جديد لتحركات حاشدة في السادس من فبراير المقبل، في وقت تسعى الحكومة لتمرير قانون حول الحد الأدنى من الخدمة في قطاعات عدة، بينها: الصحة والنقل.
واعتبر وزير الصحة ستيف باركلي في بيان عشية إضراب فرق الإسعاف أنه «مخيب للآمال للغاية» مشيرا إلى تدابير الطوارئ المتخذة لضمان سلامة المرضى.
في المقابل، قالت الأمينة العامة لنقابة «يونايت» شارون غراهام في تصريح لقناة «سكاي نيوز»: «لم يكن هناك اقتراح واحد (من الحكومة) خلال خمسة أسابيع» داعية رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك إلى التفاوض، لأن وزير الصحة في حكومته لا يتمتع بـ«السلطة» للتوصل إلى اتفاق.
وردا على إشارة الوزير باركلي إلى «محادثات بناءة» مع النقابات حول الأجور للعام المقبل (2023/2024)، حذرت المسؤولة النقابية من أن المضربين سيبقون «هنا» إلى حين اتخاذ الحكومة قرارا بالتفاوض بشأن العام الحالي.
وأعربت عبر عن أملها في التمكن من تجنب يوم التحركات في السادس من فبراير المقبل الذي اعتبرته «يوما حزينا لخدمة الصحة الوطنية»، مؤكدة أن «الحكومة لديها إمكانية جمع الأمناء العامين» للنقابات «في أي وقت وسنكون هنا»، مشيرة إلى أن العاملين في مجال الصحة سيضمنون سلامة المرضى.