أعادت فرنسا، بضغط من منظمات إنسانية وعائلات، أمس 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يسيطر عليها المسلحون الأكراد ويحتجز فيها الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش ومدنيون يرتبطون بالتنظيم، لتضع بذلك حدا نهائيا لسياسة دراسة كل حالة بمفردها التي كانت تتبعها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية «سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة بمساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية»، مضيفة ان «البالغات سلمن إلى السلطات القضائية المختصة».
وهي ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في الخامس من يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و40 طفلا في أكتوبر.
وقالت المحامية ماري دوزيه التي تنشط من أجل إعادة هؤلاء الأشخاص، إن عودتهم الى فرنسا: «تكرس نهاية كل حالة على حدة».
والنساء والأطفال الذين أعيدوا أمس كانوا في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية «قسد». وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، من جانبها، توقيف 8 نساء منهن كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث.
وستمثل الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر في احتمال توجيه اتهامات لهن.
وكانت فرنسا وافقت في السابق وحتى الصيف الماضي على إعادة الأطفال الأيتام أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل عن حضانتهم.
لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة مما دفعها إلى التخلي عن هذه السياسة.
وجاءت هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سورية.
ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
ولم تعلق وزارة الخارجية على الفور لدى سؤالها عن عدد الأطفال والنساء الذين من المحتمل إعادتهم. وبحسب المحامية دوزيه، «لايزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وقال مارتن براديل، محامي عائلات الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سورية إن «عددا كبيرا من الأطفال الآخرين تم فرزهم ولم يعودوا» على الرغم من الإدانات، مضيفا أن «الثلج يتساقط في سورية. ينام بعض الأطفال في خيام.. هناك حاجة ماسة لإعادتهم جميعا».