- العدواني: معايير الجائزة مستمدة من «بولدريج» الأميركية.. بمحكمين وطنيين
- المحميد: المشاركة من 25 يناير إلى 1 أبريل.. و6 أهداف للجائزة
علي إبراهيم
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشـــــؤون الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، إن تنمية القطاع الصناعي في البلاد والنهوض به يتطلب دعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي الحكومية منها والخاصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، باعتبارهم من أهم الجهات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الصناعي في الدولة وصولا إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.
وأكد الناهض خلال مؤتمر الإعلان عن انطلاق الدورة السادسة من جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة 2023 أن فكرة منح جوائز للمصانع المتميزة من قبل الهيئة العامة للصناعة قد حققت نجاحا طيبا خلال الدورات الخمس الماضية وتعتبر هي الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية، وذلك لرفعة أهدافها في تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية بصورة مستمرة لتطوير الأداء وخلق روح المنافسة بين المصانع.
بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، م. محمد العدواني إن معايير الجائزة مستمدة من جائزة بولدريج الأميركية وتحرص الهيئة على تحديث الجائزة في كل دورة وفقا للمستجدات التي تطرأ عليها، ونظرا للنجاح المشهود الذي حققته الجائزة في الدورات السابقة فقد حرصت الهيئة على التأكيد على أهمية الجائزة وتوسيع دائرة المشاركة فيها بإشراف محكمين وطنيين في إطار من التنافس الشريف والموضوعي بين المنشآت الصناعية لإبراز دورها في الاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها كمبادرة من مبادرات الحكومة الهادفة للنهوض بمستوى القطاع الصناعي وتشجيعه على رفع مستوى الأداء.
وأكد أن الهيئة العامة للصناعة وبناء على رؤية الدولة التنموية للقطاع الصناعي بتقديم الدعم المستمر للصناعات الوطنية لنهضة الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، تطمح إلى تهيئة بيئة العمل المثلى لجذب العمالة الوطنية للعمل في المنشآت الصناعية، ومن هذا المنطق فقد خصصت وعلى مر السنوات السابقة جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة والتي تقدر قيمتها بـ 100 ألف دينار توزع على المصانع المتميزة حسب درجة تقييم هذه المصانع والشركات.
من جهتها، قالت رئيس قسم تشجيع الاستثمار في الهيئة العامة للصناعة، م. عذاري المحميد إن فترة التسجيل والمشاركة ستكون من تاريخ 25 يناير 2023 إلى 1 ابريل 2023 عن طريق «استمارة التقديم للجائزة» على الرابط (www.pai.gov.kw/award)، فيما استعرضت 6 أهداف للجائزة كالتالي:
1 - نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية.
2 - تعريف المنشآت الصناعية الكويتية بالتطورات الإدارية والتقنية من خلال معايير الجائزة التي يتم تحديثها باستمرار.
3 - تشجيع المنشآت الصناعية على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
4 - مساعدة المنشآت الصناعية على تبني سياسة التطوير المستمر من خلال تسليط الضوء على فرص التحسين.
5 - تشجيع المنتج المحلي والصناعات المحلية من خلال تضمين المعايير بنودا تتعلق بذلك.
6 - تكريم وتقدير جهود المنشآت الصناعية التي تسعى نحو الارتقاء بالأداء.
واستعرضت المحميد شروط الجائزة إذ يمكن لأي مؤسسة صناعية الترشح وفقا لعدة شروط، منها أن تكون المؤسسة الصناعية لديها ترخيص منشأة صناعية صادر من قبل الهيئة ومزاولة للإنتاج مدة 3 سنوات على الأقل، وألا تكون المؤسسة مخالفة لشروط الترخيص الممنوح لها، وأن تلتزم المؤسسة بتقديم المستندات والأدلة الداعمة، وأن تسمح لفريق المحكمين بزيارة مرافق المؤسسة والتعاون مع الفريق في إنجاز عملية التحكيم، وتحجب الجائزة عن أي من الفئات والمجالات إذا لم تستوف المؤسسات الصناعية مستوى التميز المطلوب، كما يشترط على الراغبين في التقدم لفئة الشاب الصناعي ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاما، وأن يكون المتقدم هو (المالك الرئيسي) في المؤسسة الصناعية، ولا يجوز التقديم على أكثر من فئة من فئات الجائزة الثلاث، وتلتزم المؤسسات الصناعية الفائزة بعرض تجربتها في ملتقى تنظمه الهيئة العامة للصناعة.
رعاية سامية
وجه الناهض الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على دعمه المستمر للنشاط الصناعي ورعايته السامية للجائزة، داعيا في الوقت ذاته جميع المصانع والشركات الى المشاركة في هذه الجائزة.
3 فئات للجائزة
كشف العدواني عن أن الجائزة تقسم على 3 فئات، الأولى تتضمن المنشآت الصناعية الكبيرة، والثانية للمنشآت الصغيرة، والثالثة للشباب الصناعي، فيما سيتم منح جوائز تشجيعية في مجالين مختارين، وهما الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية.
8 معايير للجائزة
ذكرت المحميد أن الجائزة ستكون وفق 8 معايير تعبر عن مستوى أداء المؤسسة، ويجب عند اختيار أي من الإجابات إرفاق أدلة داعمة، ويمكن لهذه الأدلة أن تأخذ شكل مستندات، أو وثائق، أو مواد مكتوبة ومختصرة، أو رابط مباشر لصفحة إلكترونية.
وذكرت أن المعايير الـ 8، هي المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية، القيادة الاستراتيجية، العملاء، القياس والتحليل وإدارة المعرفة، قوة العمل، العمليات، والنتائج.