في خضم أزمة وقود خانقة تدفع المواطنين للبحث عن أي مادة للتدفئة مع شح مادة المازوت، انشغل الرأي العام السوري بقضية عضو مجلس شعب متهم بتهريب المازوت.
وقال موقع صحيفة «الوطن» إن وزير العدل أحمد السيد وجه في السابع عشر من الشهر الجاري كتابا إلى رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ يطلب فيه منه الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو مجلس الشعب (ف. ع) بتهم تهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية 300 ألف ليتر مازوت في أراض زراعية تهربا من ملاحقة الجمارك.
وقالت مصادر في مجلس الشعب إنه من المرجح أن ينظر مكتب المجلس اليوم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم للاستماع إلى أقواله، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.
وبينت المصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال عضو مجلس الشعب من قبل المكتب، فإنه سيتم إرسال أقواله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس لدراسة الملف المرسل من دون أن يبدي المكتب رأيه في القضية بل يتم الاكتفاء بإرسال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، موضحة أنها تدرس الملف لإعطاء المبرر برفع الحصانة في القضية المنظورة بالقضاء بحقه من عدمه.
وأوضحت أنه في حال وافق المجلس على رفع الحصانة، فإنه يتم إعلام وزير العدل بموافقة المجلس بأنه لا يرى مانعا من محاكمة عضو مجلس الشعب في الجرم المتهم به، مؤكدة أنه في حال صدر حكم بحقه فإن عضوية مجلس الشعب تسقط عنه بحكم أنه فقد شرطا من شروط العضوية، وهو ألا يكون محكوما بحكم جزائي.