بداح العنزي
عقدت اللجنة المشتركة بين «شؤون البيئة» و«القانونية والمالية» في المجلس البلدي اجتماعها أمس برئاسة م.علياء الفارسي، وذلك لمناقشة جدول المقارنة لمشروع القرار الوزاري بشأن «لائحة النظافة ونقل النفايات».
وقالت الفارسي ان اللائحة تضم 5 فصول، الأول يشمل «التعاريف»، والثاني يتطرق إلى «شروط وضوابط رفع ونقل ومعالجة وتدوير النفايات»، والثالث يتناول تأهيل ناقلي النفايات والتزامهم، فيما خصص الفصل الرابع للعقوبات والخامس للأحكام العامة، مشيرة إلى ان الهدف من الاجتماع مناقشة الفصل الأول وجزء من «الثاني»، حيث تم التطرق إلى قراءة المواد والتي أظهرت أنها لا تتناسب مع التوصيات الخاصة بإدارة النفايات البلدية خلال الجلسات السابقة. وأضافت: تم إبقاء اللائحة على الجدول ليتم تزويدنا بالملاحظات من قبل الجهاز التنفيذي لجميع الإدارات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال يخلو الفصل الأول من تعريف مصطلح «فرز» والمادة 12: تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإشراف ومتابعة أعمال جمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها، وفي الواقع مواقع المعالجة الحالية هي مواقع مرادم وليست معالجة وإعادة تدوير. وذكرت ان دورنا إقرار النص المقترح على اللائحة في ضوء قانون البيئة وآخر المستجدات بشأن إدارة النفايات البلدية الصلبة.
مـن جانبـها، أكـــدت مقررة اللجنة م.شريفة الشلفان أهمية منح قضية النظافة في البلاد اهتماما بالغا باعتبارها من أهم القضايا التي تمس المجتمع، لاسيما أثرها السلبي على حياة السكان اليومية من الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية فضلا عن المظهر غير الحضاري.
وقالت الشلفان انها حرصت خلال الاجتماع على ان تكون لائحة النظافة المعروضة أكثر شمولية لمنظومة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية فضلا عن كونها تعكس رؤية واضحة مواكبة للاستدامة تطمح للحد من ردم النفايات مع الحرص على أهمية إعادة تدوير ومعالجة النفايات للاستفادة منها في جوانب مختلفة، مشيرة إلى الدور السلبي الذي تؤديه النفايات وانتشارها على مساحات كبيرة من أراضي الدولة مما يحول دون تحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأراضي ويعقد عملية إعادة استخدامها وتأهيلها للبناء مستقبلا.
وبينت انها اقترحت تنقيح اللائحة لتكون أكثر وضوحا مع تحديد المسـؤوليــات الإداريـــة والتشغيلية والرقابيــة لتشمل المنظومة الكاملة للتعامل مع النفايات، مشددة على ضرورة التزام اللائحة بقانون الهيئة العامة للبيئة فيما يخص النفايات البلدية الصلبة والإنشائية والالتزام أيضا باستراتيجية البيئة للنفايات للوصول إلى توافق بين خطط ولوائح جهات الدولة المختلفة بما فيه منفعة للصالح العام.