طارق عرابي
أكد اتحاد العقاريين أن الكويت باتت أمام مرحلة مفصلية لحل الأزمة الإسكانية والتي يجب أن تقابلها حلول مستدامة لتلك القضية التي طال أمدها، والعمل الجاد لمواجهة الطلبات الإسكانية المتضاعفة والتي ستزيد بلا شك في الأعوام المقبلة على أن تكون تلك الحلول حلولا متكاملة وتنبع من إصلاحات جذرية شاملة.
وأضاف الاتحاد في بيان صادر عنه، أنه تابع وبكل اهتمام مقترح أعضاء مجلس الأمة الخاص بقانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والذي يسعى من خلاله مجلس الأمة لإيجاد الحلول والقوانين التي تسهم في استدامة الرعاية السكنية وصونها للحفاظ على كيان الأسرة الكويتية وتقوية أواصلها.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل في المساهمة والمشاركة في القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاعات التي يسمح لأعضائها بالاستثمار والمشاركة فيها، إلا أن المشكلة الرئيسية في الكويت لا تكمن في عدم وجود القوانين ولكن في قصورها أحيانا وآلية تنفيذها أحيانا أخرى مما ساهم في فشلها الذريع والذي أثر بدوره في تحقيق تطلعات وآمال المواطن الكويتي.
وشدد الاتحاد على مجموعة من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالة إقرار هذا القانون ولعل من أهمها معالجة مشكلة تمويل مثل هذا النوع من المشاريع التي تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أن عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة النقدية لشركة المشروع سيؤثر بشكل مباشر على جدوى المشروع ورغبة الشركات المحلية والعالمية بالمشاركة فيه وسيتكرر معه فشل مشاريع القوانين السابقة عندما وجدت نفسها مقيدة في الحصول على التمويل الملائم للمشروع.
وأضاف الاتحاد في بيانه ان القانون الحالي قد يشهد تقييدا قد يؤثر على رغبة الشركات المحلية والعالمية من خلال ما يعرف بالسهم الذهبي الذي أعطى من خلاله المؤسسة العامة للرعاية السكنية حق الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة شركة المشروع، كما أن القانون لم يحدد طريقة آلية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وكيفية تمثيل المستثمر الفائز فيه والجهة المسيطرة عليه وهذا ما قد يخرج القانون من هدفه الأساسي وهو إشراك القطاع الخاص وأن يكون له دور واضح وأساسي في شركة المشروع.
ولفت اتحاد العقاريين إلى أن نجاح هذه المشاريع يعتمد بصورة أساسية على الجدوى الاقتصادية والدراسات المتعلقة بها والتي يجب أن يكون إعدادها من قبل المستثمرين المتقدمين للمنافسة على المشروع لا أن تكون من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث إننا نرى أن دور القطاع الخاص يجب أن يبدأ من دراسة المشروع مرورا بإعداد المخططات والدراسات وصولا إلى التنفيذ والتشغيل وهو ما يجب أن يكون عليه أساس وصلب القانون.
وأضاف ان من أهم معطيات الجدوى الاقتصادية مدة الاستثمار والتي تم تقييدها في مواد القانون المقترح بالإضافة إلى تحديد نسبة المساحة السكنية التي يجب للشركة المزمع إنشاؤها من إنجازها ونرى أنه من الضروري منح مرونة زمنية وفنية للمؤسسة لتكون المشاريع جاذبة للاستثمار.
وتابع الاتحاد بالقول: إن من أهم أهداف هذه القوانين نقل الأعباء الإدارية والمالية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لذا نرى أن يكون دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مثل هذه الشركات مقتصرا على الإشراف والرقابة دون سواهما وألا تتدخل في صميم عمل الشركة المزمع إنشاؤها وأن تطلق يد الشركة في ابتكار المقترحات والآراء والأفكار التي ستشكل وبلا شك عامل جذب لمستحقي الرعاية السكنية.
وأشار إلى أن مقترح القانون الحالي أعطى حق إعداد أنظمة البناء وإصدار تراخيص البناء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو نقل بذلك هذا الاختصاص من بلدية الكويت وتدخل في صميم عملها وقد يؤثر ذلك على ما هو معتمد في المخطط الهيكلي للدولة.
واختتم اتحاد العقاريين بيانه بالقول: «إذ يؤكد الاتحاد دعمه ووقوفه لأي مشروع أو قانون يحقق ما هو مأمول في توفير الرعاية السكنية للمواطنين إلا أننا نؤكد أن ذلك لم ولن يتحقق إلا من خلال تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي الجاهزة للاستخدام وتشريع القوانين المكملة لها من خلال قانون الرهن العقاري والمطور العقاري، كما نؤكد أن القوانين الأخرى التي يسعى المجلس الحالي لإقرارها كرفع دعم الكهرباء والماء عمن يملك أكثر من منزل، ورفع رسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك لمن يملك أكثر من عقار، وفرض ضريبة تصاعدية للأراضي الفضاء لن يحل الأزمة الإسكانية بل سيزيدها تعقيدا وسوءا لأنها ستسهم في زيادة أسعار العقارات السكنية والأجرة الشهرية ومن سيتحمل تكلفتها هو المواطن المنتظر للرعاية السكنية ولن تكون لهذه القوانين جدوى ما لم يتم تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي وجعلها جاهزة للاستخدام وزيادة المعروض.