- عصام الربيعان: إعادة توزيع مراقبي شؤون التوظف بين الجهات الحكومية في مرحلة المراجعة النهائية
- شمول 4867 كويتياً من باحثي ومسجلي شؤون الطلبة بكادر الوظائف التربوية المساندة للعرض على «الخدمة المدنية»
- "الديوان": ليس صحيحاً صدور قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف إلى "أمانة الوزراء "و نقل المراقبين لا يتم بطريقة فردية
- الموقع الإلكتروني المطور لـ "الخدمة المدنية" يستأنف استقبال رسائل المتابعين غداً الأحد
- افتتاح المرحلة التشغيلية الثالثة من توسعة مستشفى الفروانية الجديد لأقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والحوادث والعيادات التخصصية والخدمات التابعة لها 5 فبراير لمواصلة تقديم الخدمات بجودة عالية
مريم بندق
أكدت مصادر رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن صندوق الأجيال القادمة ليس هدفه الإستراتيجي توزيع الثروة، مشددة على أن الصندوق يمثل ضمانا للدولة مستقبلا في حال نفاد الموارد الأساسية.
وردا على سؤال بشأن المطالبة بتوزيع 20% من عائدات الصندوق على المواطنين سنويا، أجابت المصادر: لا وألف لا.
وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لا تستطيع إصدار مراسيم ضرورة في وجود مجلس الأمة.
من جانبه، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، أن عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية، وإنما ضمن إجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة إعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فترة تزيد على أكثر من ثلاثة أشهر، وان الأسماء تتم مراجعة قراراتهم لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة، وان بعض الجهات وخاصة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم إرسال أسمائها، ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلا في مقار عملهم، كما لم يتم إخطارهم شخصيا بذلك، مختتما بأنه ليس صحيحا صدور قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف إلى أمانة مجلس الوزراء.
وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن شمول 4867 كويتيا من العاملين بوظائف باحثي ومسجلي شؤون الطلبة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 الخاص بكادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية يحتاج إلى قرار، موضحة أن مثل هذه المطالبات ترفع للعرض على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب.
وذكرت مصادر أخرى أن أهم أسباب استقالة الحكومة رفض مجلس الأمة تأجيل مناقشة تقارير شراء القروض الذي يكلف 14 مليار دينار، ويورث اختلالات في ميزانية الدولة وحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب عدم التنسيق لتمكين الحكومة من استكمال تقديم بياناتها لإحداث «التوازن» الذي لا يخل بالسيولة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام، بالإضافة إلى الإسراع بإدراج التقارير على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الموافق 10 يناير الجاري، مع رفض إعادتها الى اللجنة المالية البرلمانية للبحث عن بدائل أفضل جديدة متوافق عليها، مشيرة إلى أن الإصرار النيابي تم حتى مع إعلان الحكومة ان مناقشة الاقتراحات المالية وتحقيق التوافق مع المجلس سيتمان خلال دور الانعقاد الحالي.
وتطرقت إلى أن الحكومة رأت أن الانسحاب من الجلسة الإجراء الأحوط، مؤكدة حرصها على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17.
ونوهت المصادر بحرص الحكومة على الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية من خلال برنامج عملها فهو الأساس للاحتكام إليه في العلاقة مع المجلس تحقيقا للصالح العام ومصلحة المواطنين.
"الديوان": ليس صحيحاً صدور قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف إلى "أمانة الوزراء "و نقل المراقبين لا يتم بطريقة فردية
أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان انه ليس صحيحا صدور قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف إلى أمانة شؤون مجلس الوزراء، موضحا أن نقل المراقبين لا يتم بطريقة فردية.
وفيما يلي بيان الديوان :
صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بأنه لا صحة لما تم تداوله في بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار نقل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يخص أحد مراقبي شؤون التوظف تابع لديوان الخدمة المدنية.
وأوضح الربيعان أن عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية وتبادل الخبرات وتقييم الأداء الرقابي وغير ذلك من أسس لعملية إعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف ان عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية، وإنما ضمن إجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة إعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فترة تزيد على أكثر من ثلاثة شهور، وان الأسماء تتم مراجعة قراراتهم لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة، وان بعض الجهات وعلى الأخص الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم إرسال أسمائهم، ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلا في مقار عملهم، كما لم يتم إخطارهم شخصيا بذلك.
وأفاد الربيعان بأن ديوان الخدمة المدنية والعاملين به حريصون على ضمان تطبيق الإجراءات ومعايير الحوكمة الإدارية والفنية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها وتوفير كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات ديوان الخدمة المدنية واختصاصاته.
الموقع الإلكتروني المطور لـ "الخدمة المدنية" يستأنف استقبال رسائل المتابعين غداً الأحد
أعلن ديوان الخدمة المدنية ، أن الموقع الإلكتروني الذي يخضع لأعمال التطوير والصيانة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت ، يستأنف استقبال رسائل المتابعين غدا الأحد.
افتتاح المرحلة التشغيلية الثالثة من توسعة مستشفى الفروانية الجديد لأقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والحوادث والعيادات التخصصية والخدمات التابعة لها 5 فبراير لمواصلة تقديم الخدمات بجودة عالية
أعلن مدير مستشفى الفروانية د. علي المطيري، أن افتتاح المرحلة التشغيلية الثالثة من توسعة مستشفي الفروانية الجديد سيتم 5 فبراير المقبل .
وأوضح د. علي المطيري، أن المرحلة التشغيلية الثالثة تشمل أقسام النساء والولادة والأطفال الخدج والحوادث والعيادات العامة الخارجية والتخصصية والعناية المركزة والخدمات التابعة لها، مشيرا إلى أن المستشفي يخطو خطوات ثابتة ومتقدمة ومتطورة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.
وكشف عن انه سيتم نقل قسم الأطفال والأقسام العلاجية المساندة التابعة له في المرحلة التشغيلية الرابعة، على أن يتم نقل الأقسام الجراحية والباطنية والعيادات التابعة لها في المرحلة الخامسة، لتكتمل المنظومة الصحية الهادفة إلى تقليل فترات الانتظار وتقديم الخدمات المتكاملة.
من الأهمية ذكر أنه تم افتتاح المرحلة التشغيلية الثانية من توسعة مستشفى الفروانية الجديد في سبتمبر الماضي.
شمول 4.867 كويتياً من باحثي ومسجلي شؤون الطلبة بكادر الوظائف التربوية المساندة للعرض على "الخدمة المدنية"
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، أن شمول 4.867 كويتيا من العاملين بوظائف باحثي ومسجلي شؤون الطلبة، بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2019 الخاص بكادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية ، يحتاج إلى قرار، موضحة أن مثل هذه المطالبات ترفع للعرض على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب .
يذكر أن كادر الوظائف التربوية المساندة يشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات والعاملين في التقنيات التربوية .