بيروت يوسف دياب
رأى النائب العام التمييزي السابق حاتم ماضي، أن «التطورات التي حصلت بملف انفجار مرفأ بيروت أنهت الملف عمليا»، مؤكدا أن «القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار باستئناف التحقيقات والادعاء على شخصيات جديدة، والتي استتبعت بقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين، والادعاء على المحقق العدلي ومنعه من السفر، هي قرارات خاطئة لا ترتكز إلى سند قانوني، لأن الأول مكفوفة يده عن التحقيق بدعاوى الرد المقامة ضده، والثاني متنح عن الملف منذ بدايات التحقيق». وشدد على أن «استحالة استكمال التحقيق في ظل الكباش الذي بلغ ذروته».
ولفت ماضي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن «عملية إطلاق سراح الموقوفين جاءت نتيجة ضغوط سياسية داخلية وخارجية مورست على المراجع القضائية»، مشددا على أن «الافراج عن الموقوفين أفقد الملف زخمه ما قد يستدعي تجميد الإجراءات»، لافتا إلى أن «إفقاد الملف ورقة الموقوفين، يعني أن التحقيقات ستسير بوتيرة بطيئة جدا».
وردا على سؤال عن الحل الذي يمكن أن يخرج القضاء من المأزق الذي وقع فيه نتيجة الصراع بين البيطار وعويدات، استبعد القاضي ماضي «إيجاد حل في المدى المنظور، بل سنبقى أمام مرحلة ترقب تنتظر الحل السياسي الذي ينسحب لاحقا على السلطة القضائية»، مشيرا إلى «الحل يفترض أن يفضي إما إلى تغيير الأشخاص الذين اتخذوا القرارات الخاطئة (البيطار وعويدات)، وإما إلى تغيير النصوص القانونية التي تشرع إجراءاتهما، وهذا غير متاح حاليا لا بل مستحيل».
وشدد النائب العام التمييزي السابق على أن «القضاة أول من سيدفع ثمن التسويات التي يجريها السياسيون في لبنان مع الأميركيين والغرب، كما أن ضحايا انفجار المرفأ هم أكثر من يدفع ثمن هذه التسوية».
وقال «لا يحلمن أحد بأن تحقيقات المرفأ ستصل إلى النتائج التي كان ينتظرها اللبنانيون وأهالي الضحايا، وستقتصر نتائجها على تحميل المسؤوليات للصغار وتنتهي بدفع تعويضات للمتضررين وتقف الأمور عند هذا الحد».
وحذر القاضي ماضي من أن «الاجتهادات التي استند إليها البيطار لاستئناف التحقيق والذريعة التي لجأ إليها عويدات لإطلاق الموقوفين لها تداعيات خطيرة على واقع السلطة القضائية، لأنها تؤسس لأعراف جديدة، وهي ستدفع بقضاة إلى الاستئناس برأي البيطار للمضي بتحقيقاتهم حتى لو قدمت دعاوى رد ضدهم، كما أن النيابات العامة ستبني على قرار عويدات لتتخذ إجراءات مخالفة لآراء المحاكم وقضاة التحقيق بما خص التوقيفات وغيرها».