وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن أسباب انقطاع ونقص المياه المعالجة عن القسائم الزراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السبل التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة للوقوف على أسباب انقطاع ونقص المياه المعالجة عن القسائم الزراعية في منطقتي الوفرة والعبدلي؟ وما الإجراءات التي اتخذت لعلاج القصور؟
2- هل لدى وزارة الأشغال العامة رؤية شاملة عن العقد رقم (هـ ص/167) مدعمة بالمستندات وموضحا فيها المراحل والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، وما تبع ذلك من صدور قرارات وزارية بتشكيل لجات فنية وتقارير تلك اللجان منذ مارس عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال؟
3- ما دور الوزارة في شأن ما صدر من التقارير المذكورة في البند السابق ومدى تفعيل الشروط التعاقدية – وتوقيع الجزاءات حماية للأموال العامة والذود عنها؟ مع إيضاح دور قطاع الهندسة الصحية وما اتخذ من إجراءات نحو التقصير الحاصل من متعهد العقد واستيفاء جميع المتطلبات التعاقدية من مقاول العقد طبقا للبرنامج الزمني ومدى تواصله مع الجهات الرقابية للاطلاع على جميع الإجراءات والمستجدات.
4- ما موقف الوزارة من كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم 60/941 – 10145 في تاريخ 11/2022 ونتائج لجانه المشكلة في مارس 2022؟ مع بيان ما إذا تم التسليم الابتدائي للمشروع مع عدمه والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.
5- ما سبب تضارب وتناقض القرارات الوزارية، إذ صدر القرار رقم 20 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تحقيق فنية وقانونية حول تنفيذ أعمال العقود أرقام (هـ ص/ 167، وهـ ص/96، وهـ ص/98) – وأعقب ذلك صدور القرار الوزاري رقم 33/2022 بإعادة تشكيل تلك اللجنة، وتلا ذلك صدور القرارين 41/2022 و44/2022 بتمديد عملها، لكن بعد كل ذلك صدر القرار الوزاري رقم 52/2022 في 22/9/2022 بإلغاء أعمال اللجنة الفنية القانونية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 33/2022 واستكمال التحقيق فيما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58/2021 على الرغم من أن تلك اللجنة الأخيرة صدر في شأنها رأي قانوني واعتمدته الوزيرة السابقة، وقد انتهى ذلك الرأي القانوني إلى مخالفة اللجنة وإجراءات التحقيق المنصوص عليها في مواد المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية – فإلى أين ذهبت أعمال اللجنة المشكلة بالقرارين 30و33/2022 لدراسة العقود الثلاثة أرقام (هـ ص/ 167، وهـ ص/96، وهـ ص/98).
ولما أعاد الوزير السابق اللجنة المبطلة لاستكمال التحقيق فلماذا لم يشمل التحقيق العقدين رقمي (هـ ص/96، وهـ ص/98) وفق ما جاء في طلب جهاز متابعة الأداء الحكومي، واقتصر على التحقيق على العقد (هـ ص/167) مخالفا بذلك أيضا اللجان التي شكلت سابقا.
6- هل اتخذت الوزارة إجراءات في شأن التقرير المقدم من شركة EMERSON الشركة المصنعة لبرنامج التشغيل في العقد (هـ ص/ 167) والمتعلق بتنفيذ الملاحظات المتبقية على العقد؟
7- ما مدى علم الوزارة بكتاب مقاول العقد رقم (هـ ص/167) ومفاده تنازله عن جميع مطالباته مقابل التمديد الزمني ورفع الغرامة المطبقة؟ وما الإجراءات المتخذة في شأنه؟ وما رأي القطاع المختص بالوزارة؟
8- ما دواعي إصدار وكيل الوزارة السابق القرار الإداري رقم 1354 لسنة 2022 في 26/5/2022 بتشكيل لجنة لدراسة المطالبة الزمنية والمالية الخاصة بأعمال العقد رقم (ه ص/167) مع العلم بوجود القرار الصادر بتشكيل لجنة لإجراء التحقيق حول تنفيذ العقود أرقام (هـ ص/ 167، وهـ ص/96، وهـ ص/98)؟
9- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الأداء وتصويب أي انحرافات أثناء تنفيذ الأعمال؟ وهل حوسب المتسبب في تعطيل تنفيذ الأعمال درءا لصرف مبالغ من دون وجه حق أو للتقصير والإهمال في الحقوق والالتزامات من الأطراف المعنية؟
10- ما الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة وأهدافها، خصوصا المتعلقة بقطاع الهندسة الصحية؟ ومن المسؤولون الذين أعدوا تلك الخطة وما اتخذ من إجراءات لتفعيلها؟