بيروت - ناصر زيدان
يمر لبنان بأخطر مرحلة في تاريخه، حيث تتجمع فيه المشكلات الوازنة التي تطال كل القطاعات المالية والعسكرية والقضائية والتربوية وكل مرافق الخدمات، وبدأت مجموعات داخلية وقوى خارجية تشكك باستمراره كدولة، بعد أن استفحل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وتكاد كل مؤسسات الدولة أن تكون مشلولة، أو معطلة، وهي ليست قادرة على اتخاذ أي قرار إنقاذي، خصوصا مع رفض قوى أساسية لقيام مجلس النواب بأي دور تشريعي قبل انتخاب الرئيس، واعتراض قوى أخرى على قيام حكومة تصريف الأعمال بدورها في إدارة شؤون البلاد والحلول مكان رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور.
وسط هذه الأزمات، جاءت مواقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لتزيد من ضبابية الصورة، ولتضاعف من هشاشة الأوضاع الأمنية لأنها هيأت الأجواء لإضعاف الجيش الذي يلعب دور الضامن الوحيد للاستقرار. وقد شغلت مواقف سليم الأوساط السياسية والأمنية، وكانت محل انتقادات شديدة من قوى أساسية، بينما جال هو على المرجعيات الدينية المسيحية لتبرير قراراته أمامها، أو للاحتماء بها، بعد أن وصل خلافه مع قائد الجيش إلى مرحلة متقدمة.
تقول أوساط متابعة، أن سليم تعاطى باستخفاف منقطع النظير في أصعب مرحلة يمر بها لبنان، وهو رفض التوقيع على اقتراح قائد الجيش بتمديد تسريح رئيس الأركان والمفتش العام للجيش اللذين أحيلا الى التقاعد مطلع ديسمبر الماضي، بينما اتخذ سلفه سمير مقبل قرارا مماثلا من دون طلب أي جهة عام 2015 عندما انتهت ولاية رئيس الأركان الأسبق وليد سلمان، لأن الحكومة لم تعين بديلا عنه، وكان مركز رئيس الجمهورية شاغرا كما هو اليوم. وامتناع وزير الدفاع عن توقيع التمديد لرئيس الأركان، أضعف الجيش لأن هذا الموقع لا يمكن إشغاله بالتكليف من أي ضابط أقل رتبة، وقائد الجيش سيتحمل أعباء إدارة القيادة بمفرده، بينما نصاب المجلس العسكري مفقود لتقاعد عدد من أعضائه أيضا.
وسليم اتخذ قرارا بتكليف أحد الضباط الموضوعين بالتصرف للقيام بمهام المفتش العام مكان اللواء ميلاد اسحق، وهو لم يوافق على تكليف العميد جرجس ملحم الذي فصله قائد الجيش للمهمة، كونه من ذات طائفة اللواء اسحق، ويبدو أن الأمر ذاته سيحصل من مدير عام الإدارة اللواء مالك شمص الذي سيحال إلى التقاعد في 3 فبراير، معترضا على انتداب قائد الجيش للعميد منير شحاده للقيام بالمهمة، وهو من ذات الطائفة.
القوانين واضحة لناحية صلاحية وزير الدفاع في تكليف المفتش العام للجيش ومدير عام الإدارة، ولكن الأمر يأتي بعد استمزاج رأي قائد الجيش وبناء على اقتراحه، ويبدو أن الوزير سليم امتنع عن التعاون مع قائد الجيش فيما يتعلق باقتراح تمديد خدمات رئيس الأركان اللواء أمين العرم وأعضاء المجلس العسكري الآخرين، بناء لموقف سياسي أملته الجهة السياسية التي عينت الوزير سليم المحسوب من فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الوزير سليم - كما تقول الأوساط المتابعة - أنه فضل تقديم خدمة سياسية للفريق السياسي الذي ينتمي إليه - وهذا الفريق يعترض على ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية - على المصلحة الوطنية العليا للبلاد التي كانت تملي عليه عدم إحداث فراغ في مواقع حساسة في الجيش في هذا الوقت العصيب بالذات. وما قاله الوزير سليم من على درج الصرح البطريركي في بكركي، في أنه يعمل بقناعاته من دون أن يأخذ تعليمات من أي جهة، لم تقنع أحدا، لأن الواجب الوطني للوزير كان يفرض عليه تمديد الواقع المتماسك في المؤسسة العسكرية الأم، ريثما تتألف حكومة جديدة قادرة على تعيين بدائل عن الذين أحيلوا إلى التقاعد.