قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، سلط الضوء على التداعيات المستمرة لارتفاع معدلات التضخم وما نتج عن ذلك من رفع أسعار الفائدة، هذا إلى جانب الحرب الروسية - الأوكرانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي خلال العام 2023.
وأضاف التقرير ان ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين قد يؤثر على مسيرة التعافي في البلاد، إلا أن صندوق النقد الدولي أكد أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة في ظل الطلب المكبوت الذي يشهده عدد من الاقتصادات، في حين أن الهبوط الأسرع لوتيرة التضخم قد يكون من العوامل الإيجابية أيضا.
ونتيجة لذلك، رفع صندوق النقد الدولي هامشيا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9%، إلا أنه خفض توقعات العام 2024 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.1%.
وقد تم خفض توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وشهدت توقعات نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية مراجعة تصاعدية بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2023، ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.0%، إلا انه تم خفض توقعات النمو للعام 2024 إلى 4.2% العام المقبل.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.8% في العام 2022 إلى 6.6% في العام 2023 و4.3% في العام 2024، وإن كان أعلى قليلا من مستويات ما قبل الجائحة عند 3.5% (2017-2019).
وفي ظل زيادة التباين بين الأسواق الناشئة والدول النامية، كانت صدمات ارتفاع معدلات التضخم أكثر شيوعا في الاقتصادات المتقدمة، وفقا لصندوق النقد الدولي. إلا ان الصندوق أشار إلى أن الربع الثالث من 2022 شهد توازن الاستهلاك على مستوى الأسر بصورة غير متوقعة، وزيادة الاستثمارات في أنشطة الأعمال، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز مستويات المرونة أكثر مما كان متوقعا في مواجهة أزمة الطاقة الأوروبية.
هذا، ويرى صندوق النقد الدولي أن التضخم الأساسي، الذي يتضمن المزيد من تقلبات تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، على الرغم من أنه لم يبلغ ذروته في العديد من الدول بعد إلا أنه أظهر تحسنا مع انخفاض مقاييس التضخم الإجمالية في معظم الدول في الوقت الحالي. من جهة أخرى، شهدت توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 1.2% للعام 2023 وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2024 لتصل إلى 1.4%، وراجع صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لاقتصادين كبيرين هما الولايات المتحدة والصين للعام 2023 بما يعكس توقعات النمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر من العام الماضي، حيث رفع الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 1.4% في العام 2023، واتبع ذلك مراجعة هبوطية بمقدار 20 نقطة أساس للنمو في 2024 ليسجل نموا بنسبة 1.0%.
وتشير المراجعة التصاعدية للعام 2023 إلى الآثار غير المباشرة لمرونة الطلب المحلي في العام 2022. من جهة أخرى، تعزى المراجعة الهبوطية للعام 2024 إلى ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها عند نحو 5.1% في العام 2023.