وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى وزير النفط د.بدر الملا جاء السؤال الأول كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: ما نسبة الإنجاز الفعلي لتحقيق إستراتيجية شركة البترول الوطنية الكويتية ٢٠٤٠؟ وفي حال وجود تأخير نطلب تزويدي بتقارير مفصلة عن المشاريع المعطلة مع بيان الآتي:
أ - ما سبب التأخير في المشاريع؟
ب - كم تبلغ قيمة الأوامر التغييرية في كل مشروع؟
ثانيا:
1- دراسة الجدوى لمصفاة (كيبيك).
2- كم تبلغ قيمة الأرباح التشغيلية لمصفاة (كيبيك)؟
3- ما مصير زيت الوقود المنتج بعد التشغيل الكامل لمصفاة (كيبيك)؟
ثالثا:
1- كم يبلغ عمر الحقول النفطية في الكويت؟
2- كم يبلغ حجم المخزون النفطي في الكويت؟
3- هل توجد ملامح لنضوب الحقول النفطية في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تلك الملامح؟ وما آلية التعامل معها؟
4- كم تكلفة استخراج برميل النفط الخام؟
5- ما التكنولوجيا المستخدمة في استخراج النفط الخام؟ وهل لها آثار سلبية على المكامن النفطية؟
رابعا:
1- دراسة الجدوى لمشروع حقل الدرة.
2- كم تبلغ نسبة الإنجاز في مشروع حقل الدرة؟
3- كم تبلغ نسبة التشغيل الفعلية لمصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي؟
4- ما مصدر الغاز لمصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي؟ وما جدوى تشغيل المصنع؟
5- ما مدى أهمية إنجاز مشروع حقل الدرة على مصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي؟ وما مدى تأثير إنجازه على جدوى تشغيل مصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي؟
6- كم تبلغ تكلفة إسالة الغاز في مصنع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي؟
7- هل يباع الغاز على الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية وفق سعر الغاز العالمي أو يوجد تباين بسعر البيع؟ إن وجد تباين فإنني أطلب تزويدي بالشركات المستفيدة من اختلاف سعر البيع عن السعر العالمي مع ذكر الأسباب.
خامسا: 1- دراسة الجدوى لمشروع مدينة المطلاع لتخزين الوقود.
2- ما سبب اختيار مدينة المطلاع لتنفيذ هذا المشروع فيها؟ وما الآلية التي على إثرها اختيرت المدينة؟
3- كيف سينقل الوقود من المصافي جنوب البلاد إلى خزانات مدينة المطلاع؟
سادسا: 1- عدد المحطات المزمع إنشاؤها للتزود في الوقود.
2- حجم الإنجاز في تنفيذ محطات التزود بالوقود، ونسبة التأخير -إن وجدت-، مع ذكر الأسباب.
3- ما نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات التزود بالوقود؟
4- ما الخطة التشغيلية لمحطات التزود بالوقود؟
وجاء السؤال الثاني كالتالي:
ينص قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 الفصل الخامس مادة (119) على أن تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات ويحدد المجلس الأعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن «كما ينص القانون من الفصل نفسه مادة (120)» يعين المجلس الأعلى عند الحاجة مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة أو من خارجها في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي فيها ويحدد المجلس الأعلى الفترة الزمنية والمهام المحددة لعملهم ومكافآتهم، وعلى مؤسسات الدولة التعاون مع المراقبين البيئيين وتزويدهم بالبيانات كافة اللازمة لأداء عملهم وإنجاز مهامهم المطلوبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المراقبين البيئيين والشروط الواجب توافرها لاختيارهم، وفي كل الأحوال لا يقل مؤهلهم عن الدرجة الجامعية ولا تقل سنوات خبرتهم عن (10) سنوات.
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
(1) هل أنشئت هذه الإدارات؟ إن كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بأسماء المؤسسات التي أنشئت هذه الإدارات بها، وهل هذه الإدارات فعالة أم لاتزال قيد التسكين؟ وفي حال الإجابة بالنفي فإنني أطلب تزويدي بالأسباب.
(2) هل حدد المجلس الأعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الإدارات؟ وما الأسس التي بموجبها حدد المجلس الأعلى هذه المؤسسات دون سواها؟ أطلب تزويدي بهذه الأسس.
(3) هل حددت الهيئة العامة للبيئة نطاق عمل هذه الإدارات وهياكلها التنظيمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بنطاق العمل والهياكل التنظيمية.
(4) هل صدرت قرارات تعيين المراقبين البيئيين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بكشف بأسمائهم بكل جهة وتواريخ تعيينهم وبيان إن كانوا موظفين من داخل أو خارج الهيئة.
(5) هل حدد المجلس الأعلى الفترة الزمنية والمهام المحددة لعمل المراقبين ومكافآتهم؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل.
(6) ما الشروط الواجب توافرها في المراقب البيئي لاختياره بالإضافة للدرجة الجامعية و10 سنوات خبرة؟
كما وجه سؤالين إلى وزير الصحة جاء السؤال الأول كالتالي: أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما السند القانوني في ندب إحدى الموظفات للعمل في وظيفة مدير إدارة الخدمات التمريضية بتاريخ 27- 3- 2022؟ وهل استوفت الشروط المقررة في قانون الخدمة المدنية والمراسيم والقرارات التنفيذية وما يتعلق بشغل وظيفة مدير إدارة؟
(2) ما السند القانوني لندب الموظفة رغم صدور عقوبة تأديبية بحقها بتاريخ 12/8/2020 بالخصم يومين من راتبها لمخالفتها النظم واللوائح المعمول بها في أعضاء لجنة الجرد وتعمد عرقلة عمل اللجنة ما أدى إلى تأخرها عن إنجاز المهام الموكلة إليها وصدور عقوبة أخرى بحقها بتاريخ 16-8-2020 بخصم أسبوع من راتبها بسبب مخالفتها النظم واللوائح المعمول بها في العمل وتحدثها مع مديرتها بأسلوب غير لائق وبألفاظ غير لائقة وإساءتها للدولة بإحدى العبارات؟ كما أطلب تزويدي بالتحقيق الإداري الداخلي.
(3) هل أرفقت العقوبات الصادرة بحقها ضمن مذكرة ترشيحها للندب بوظيفة مدير إدارة العمل والتحدث مع الخدمات التمريضية خلال فترة التقييم الصادر؟
(4) تزويدي بأي عقوبات أخرى تقررت بحق الموظفة الصادر بشأنها قرار الندب منذ 1/1/2019 حتى تاريخ الرد على السؤال؟
(5) بيان التقييم السنوي للمذكورة أعلاه بالكفاءة عن الأعوام 2019، 2020؟ مع تقديم بيان مفصل لكل تقييم سنوي منفرد مبين به أسباب التقييم العام بالكفاءة الذي خلص إليه كل تقييم؟
(6) هل كانت هنالك أي قضايا بشأن التقييم السنوي للموظفة المشار إليها أعلاه؟ وما أحكام تلك القضايا؟
(7) كشف المهمات الرسمية المكلفة بها الموظفة المشار إليها أعلاه سواء كانت مهمات داخلية أو الخارجية منذ توليها المنصب بتاريخ 27-3- 2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟
(8) هل كانت هنالك أي شكاوى بحق المذكورة أعلاه منذ توليها المنصب حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما نتائج تلك الشكاوى؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك الشكاوى.
وجاء السؤال الثاني كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
- هل وصلت مجموعة من الممرضات من المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 2022/12/12؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب بيان الآتي:
أ - مكان إقامتهم في الكويت.
ب - تكلفة إقامتهم في الكويت.
ت - هل تملك وزارة الصحة عمارات خاصة لسكن الممرضات أو تقوم بالتأجير؟
أطلب تزويدي بكامل التفاصيل.