- أهمية الربط الآلي لمد الحماية التأمينية وتسهيل النظام الموحد لمواطني دول «التعاون»
عبدالهادي العجمي
أكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلامة بن سلامة على أهمية الربط الآلي لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل إجراءات النظام الموحد في أي دولة عضو في المجلس.
جاء ذلك في تصريح صحافي صباح امس على هامش اللقاء التعريفي لممثلي المؤسسات والهيئات التأمينية الخليجية بشأن مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في القطاع الحكومي المدني أو القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك أصحاب الأعمال، بغية الرد على الاستفسارات المتعلقة بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
وقال بن سلامة إن اللقاء شهد عقد الاجتماع الـ 54 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس لمناقشة بعض المواضيع ومن أبرزها الربط الثنائي الآلي بين أجهزة التقاعد في دول المجلس والطرق الجديدة في تحصيل الاشتراكات لما لها من أهمية لدى أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في تسيير الأعمال.
وأوضح أن اللقاء التعريفي خصص لأصحاب الأعمال في القطاعات الحكومي والنفطي والأهلي وكذا المؤمن عليهم من مواطني دول التعاون مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في تلك الدول للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بنظام مد الحماية التأمينية.
بدورها، قالت مديرة إدارة مد الحماية التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقلال العبد الجليل إن الاجتماع دوري يعقد ثلاث مرات بالسنة وتم في 6 و7 الجاري عقد اجتماعات اللجنة الفنية لتداول المشاكل التي تواجهنا أثناء التطبيق ومحاولة تطوير النظام.
وذكرت أن الهدف من اللقاء التعريفي هو جمع مواطني دول مجلس التعاون مع أجهزة التأمينات الخاصة بهم في الكويت للرد على استفساراتهم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم من دول المجلس بلغ 11549 منهم 5229 في القطاع الحكومي و1268 في القطاع الاهلي و5052 في القطاع العسكري.
مملكة البحرين
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لخدمات المشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين عبدالله آل محمود أهمية اجتماعات اللجنة الفنية في مختلف المواضع سواء التي لها صفة الاستمرارية او ما يستجد حسب الظروف.
وقال آل محمود إن ما يميز هذه الاجتماعات هو تكليف لجنة رؤساء الأجهزة للجنة الفنية لتحديث المبادرات التي تصب في خطة عمل الرؤساء، مشيرا إلى أنها تضم العديد من البنود منها مراجعة القوانين والمؤشرات الإحصائية وتحصيل المبالغ والتسجيل والربط الثنائي بما يصب في مصلحة المؤمن عليه وصاحب العمل.
وأوضح ان هناك نحو 1000 مواطن من مملكة البحرين يعملون في الكويت وتقدم لهم نفس الخدمات في مجال مد الحماية بنفس القوانين المتبعة.
سلطنة عمان
من ناحيته، قال أمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات في سلطنة عمان سليمان الهناني استضافة المواطنين في الدولة التي تستضيف اجتماع اللجنة الفنية في لقاء تعريفي يهدف للتسهيل عليهم في توفير الخدمات والردود على الاستفسارات واغلبها تكون عن نظام مد الحماية التأمينية الذي يعتبر امتدادا للقوانين التي يتم تطبيقها على العمانيين داخل السلطنة ويتم تطبيقها أيضا على من هم بالخارج علاوة على استحقاق المعاشات ومدد الخدمة التي تؤهلهم لاستحقاق المنافع وآلية ضم سنوات الخدمة، لافتا الى ان هناك نحو 400 عماني يعملون لدى الكويت.
دولة قطر
من جهته، أكد مدير ادارة المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر علي الكواري حرص بلاده على رعاية مواطنيها في الخارج، مشيرا الى اهمية مثل هذه اللقاءات التعريفية للرد على التساؤلات. ولفت الكواري إلى أن اجتماع اللجنة الفنية استعرض التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك ومناقشة مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وعرض المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.
وقال إن الاجتماع ناقش عدة مبادرات من بينها مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وتحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتدريب والتأهيل والتنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية وتطوير آليات التحصيل.
وأكد أن الهيئة في قطر تسعى لتكون ملاذا آمنا للمواطن القطري وداعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية من خلال عملها على تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية الرامية لتحقيق استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة ويكفل رفاهية المجتمع.
دولة الإمارات
من ناحيته، أكد رئيس وفد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في دولة الامارات العربية المتحدة عارف عبدالله حرص بلاده على توفير المظلة التأمينية لكل مواطنيها في الداخل والخارج من خلال مد الحماية على مستوى دول المجلس.
وقال عبدالله إن الهيئة منذ إنشائها حققت إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كل الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، إضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأيضا على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة.
وأكد أن الهيئة تقدم خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة إرضاء لمتعامليها سعيا منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن ما ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي حدد القواعد والأسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية الأساسية وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في الدورة الـ25 عام 2004 مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس ما يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية لمواءمة الأنظمة الخليجية، ويسهم في الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.