تطرقت في مقال سابق إلى بعض مشاكل وزارة الصحة، وأشرت وقتها إلى حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون الذين كانوا يأملون بأن تحل جميع مشاكلهم في عهد وزير الصحة د.أحمد العوضي، ولكن استقالة الحكومة جاءت عكس تلك الأمنيات، فالتركة كانت كبيرة والمدة قصيرة، والمشاكل لا تحصى في هذه الوزارة سواء كانت إدارية أو مالية.
نعلم جيدا أن الوزير منذ تسلمه الوزارة حاول جاهدا العمل على الارتقاء بتطوير الخدمات الصحية والسعي لإعادة الثقة بالوضع الصحي لكن دون فائدة، حيث شهدت الوزارة أزمة نقص الأدوية ولم يستطع الوزير أو القياديون في الوزارة تقديم أي حلول تذكر رغم ذلك، ووسط هذا التذمر من قبل المواطنين جراء نقص الدواء نجد الوزارة في المقابل تتجاهل تلك المطالب وتسابق عقارب الساعة في تعبئة مخازنها قبل أيام من لقاحات لجائحة قد انتهت في معادلة يصعب على الناس فهمها.
من باب الإنصاف كانت للوزير إنجازات يجب ذكرها، منها دعم الكادر الطبي من خلال زيادة عدد المقبولين في برامج البورد الكويتي وأن تكون أولوية القبول للأطباء الكويتيين في البرامج التدريبية والزمالات، اضافة الى فتح آفاق التعاون بين مستشفى «غوستاف روسي» الفرنسي ووزارة الصحة لاستقبال الحالات المستعصية من دون وكيل أو وسيط، وهذا يسجل للوزير، إضافة الى إجراءات فورية تم اتخاذها قانونيا بشأن عدد من الملفات، وإحالتها للنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية نظرا لما تحمله تلك الملفات من شبهة هدر للمال العام، وبعض التجاوزات حول عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية، وفق ما انتهت إليه لجان تقصي الحقائق.
نتمنى من الوزير د.العوضي في حال إعادة توزيره مرة أخرى نفض غبار الوزارة بتسكين المناصب القيادية وسد كذلك مناصب الوكلاء المساعدين بالتكليف بآخرين بالأصالة بعيدا عن المحاصصة، وحل اللجنة العليا للعلاج بالخارج وإلغائها، والاعتماد على قرارات اللجان الفنية بالمستشفيات لإنصاف المستحقين، والعمل كذلك على استقطاب مزيد من المستشفيات العالمية للاستفادة من خبراتهم والتخفيف عن كاهل ميزانية الوزارة في مصروفات العلاج بالخارج والعمل على تطوير الخدمات الصحية، وتوفير كل ما يلزم للمرافق الصحية من أدوية ومواد التحاليل التي أصبحت تفتقدها الوزارة، إضافة الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق أي مسؤول أو طبيب غير ملتزم في عمله خلال الدوام الرسمي، والاستمرار في سياسة الباب المفتوح وليس باب «المزاجية» الذي يفتتح بمزاج بعض قياديي الصحة متى أرادوا ذلك وإغلاقه كذلك متى أرادوا!
ومنا إلى من يعنيهم الأمر.
[email protected]