وافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» امس في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، مما أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد وراء مسار مناهض للديموقراطية.
وفي تصويت ليلي، وافق النواب بأغلبية 63 صوتا مقابل 47 صوتا على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمنزلة دستور في إسرائيل. وبعد التصويت ليلا، دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى الحضور لمناقشة الأمر. وقال «يمكننا التوصل إلى اتفاقات».
وكتب نتنياهو على تويتر بعد التصويت الأولي «ليلة عظيمة ويوم عظيم». وقال في بيان «المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديموقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نوابا منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديموقراطية ألا وهو التصويت».
في غضون ذلك، يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين باحتجاجات أسبوعية مستمرة منذ نحو الشهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.
إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة امس إسرائيل إلى تعليق مشروعي القانونين خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، «نظرا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة، وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير».