قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن 2022 كان عاما مضطربا للاقتصاد العالمي، حيث وصلت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعدت أزمة تكلفة المعيشة وكانت من أبرز القضايا الجوهرية التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العام.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي تأثر سلبا بالتضخم المرتفع، لكنه بدأ يتعافى من الصدمة والارتباك غير المسبوقين بسبب القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تم فرضها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي نتج عنه حدوث اختناقات في التجارة والسلع وزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الرئيسية. كما ارتفعت أسعار الطاقة العالمية خلال 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية للصراع الروسي- الأوكراني وذلك نتيجة لفرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية. وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، أكبر وجهة لصادرات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، في التنويع والبحث عن مصادر أخرى تستورد منها الطاقة للحد من قدرة روسيا على خوض الحرب.
إلا أن التقرير توقع تراجع الضغوط التضخمية على المدى القريب، وذلك في نحو 84% تقريبا من دول العالم خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022 الذي شهد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة.
السوق الكويتي
وفي الكويت، ذكر التقرير أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.2% على أساس سنوي في يناير 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نموا بنسبة 7.4% على أساس سنوي في يناير 2023، تبعه مؤشر أسعار الملابس والأحذية الذي سجل نموا بنسبة 6% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
وبدأت معدلات التضخم في الكويت في التراجع تدريجيا منذ أبريل 2022 عندما بلغ معدل التضخم الشهري 4.7% على أساس سنوي على خلفية تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والملابس والأحذية، حيث يتوقع التقرير أن تسجل الكويت ثالث أدنى معدل للتضخم خليجيا خلال العام الحالي عند مستوى 2.4%.
كما شهد معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير ضمن المؤشر، نموا على أساس سنوي في يناير 2023، بنمو بلغت نسبته 1.4%، وفيما يتعلق بنمو الأسعار على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت هامشيا بنسبة 0.24% في يناير 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية.
وتأثر معدل التضخم في الكويت بقوى السوق العالمية بما في ذلك النمو العالمي لأسعار السلع الأساسية التي تستوردها الكويت. كما تأثرت الكويت التي تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية بارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية في العام 2022.
السعودية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية الى نسبة 3.35% على أساس سنوي في يناير 2023 مدفوعا بصفة رئيسية بأداء مؤشر قطاع المياه والغاز والكهرباء الإسكاني الذي شهد نموا بنسبة 6.6% ومؤشر المطاعم الذي سجل نموا بنسبة 6.5% في يناير 2023. ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، شهد معدل التضخم السنوي في المملكة في يناير 2023 أعلى وتيرة تغير على أساس شهري منذ يونيو 2021. وكان قطاع المواد الغذائية والمشروبات، الذي يشكل وزنه الترجيحي نحو 18.8% من مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة (ثاني أعلى وزن في المؤشر)، هو أحد المحركين الرئيسيين لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، بتسجيله نموا بنسبة 4.2%. أما على صعيد التغير الشهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نموا هامشيا بنسبة 0.2% في يناير 2023 مقابل تسجيله نموا شهريا بنسبة 0.3% في ديسمبر 2022.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع اقتصاد المملكة العربية السعودية في العام 2023 بنسبة 2.6% (أقل من تقديرات المملكة الخاصة البالغة 3.1%) وبنسبة 3.4% في العام 2024. ومن ناحية أخرى، تتوقع الحكومة السعودية أن يصل متوسط التضخم في المملكة إلى 2.1% في العام 2023 انخفاضا من متوسط سنوي عند 3.3% في العام 2022.
الإمارات
بلغ معدل التضخم في دبي 5.2% في ديسمبر 2022 مقابل 4.7% في نوفمبر 2022، وذلك وفقا لوزير الاقتصاد الاماراتي. ويعزى ارتفاع معدل التضخم بصفة رئيسية إلى الزيادات القوية التي شهدتها أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار النقل في المدينة نموا بنسبة 10% على أساس شهري خلال تلك الفترة.
ووفقا لحكومة دولة الإمارات، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الإمارات إلى نحو 5.6% في العام 2022، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله خلال الستة أعوام الماضية، إلا انه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الإمارات في العام 2023 بفضل الرقابة المالية الدقيقة وإصدار الحكومة لسندات بالعملة المحلية، وغيرها من التدابير الأخرى.
قطر
شهدت قطر أعلى وتيرة نمو لمعدلات التضخم على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام، وإن كانت أقل بكثير مقارنة بالمستويات العالمية، إذ ارتفع معدل نمو التضخم في قطر بنسبة 1.2% في ديسمبر 2022 مقابل تسجيل نمو بنسبة 1.4% في نوفمبر 2022. وعلى خلفية نجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر، واجهت قطر تزايد الطلب المحلي مثل زيادة استهلاك الطاقة ما عزز الضغوط التضخمية الحالية في البلاد.
البحرين
بلغ معدل التضخم السنوي في البحرين في ديسمبر 2022 أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2022، إذ بلغت قراءاته 3.6% مقابل 3.9% في نوفمبر 2022. ويعزى تراجع معدل التضخم في البحرين بصفة رئيسية إلى الانخفاض التدريجي لتضخم أسعار النقل الذي انخفضت قراءة مؤشره من 6.7% في نوفمبر 2022 إلى 6.4% في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة في ستة أشهر. في حين بلغ معدل التضخم في البحرين أعلى مستوياته خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022 عند نسبة 4%.
عمان
ارتفع معدل التضخم في عمان الى نسبة 1.8% على أساس سنوي في يناير 2023، فيما يعد أدنى معدل نمو شهري يتم تسجيله منذ أغسطس 2021. وكان ارتفاع التضخم في عمان مدفوعا بشكل أساسي بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وهو ثاني أكبر وزن في المؤشر. علاوة على ذلك، سجل مؤشر المطاعم في السلطنة زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال يناير 2023. وسجلت السلطنة إحدى أدنى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 بأكمله، على الرغم من بلوغ معدل التضخم في عمان أعلى مستوياته عند 4.4% في يناير 2022.