بيروت ـ عمر حبنجر
تطورات بالجملة، انتظرها اللبنانيون هذا الاسبوع: اجتماع حكومة تصريف الاعمال في جلستها الرابعة بعد الشغور الرئاسي، وفتح المصارف ابوابها لأسبوع واحد، مشروط بنجاح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وقف الملاحقات القضائية بحق 7 من اصحاب المصارف، وهو ما يتحفظ عليه القضاء المتمسك بمبدأ فصل السلطات، وكذلك ترقب لمسار الادعاء على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومساعدته مارلين حايك وشقيقه رجا، بجرم الافلاس وتبييض الاموال، وسط الحديث عن مفاجآت أوروبية في تعقب سلامة وشركائه، اضافة الى الحديث عن عودة الفرق القضائية الأوروبية في مارس المقبل.
واستهل الرئيس ميقاتي جلسة مجلس الوزراء بالقول«وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني».
وأضاف: لن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي. وكرر ما ورد في بيانه الوزاري السابق من احترام للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق بشؤونه. وقال: اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقا مع كل القضاة المعنيين.
وتابع: يجب ألا يفكر أحد أننا نحمي شخصا أو أفرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب.
وشدد على أن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية. وتجاهل مجلس الوزراء مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي استقبل أمس السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وأبلغ ميقاتي الوزراء بأن التمديد يتطلب قانونا في مجلس النواب.
وقبل الجلسة أخذ وزير الاقتصاد أمين سلام على الرئيس ميقاتي انه كان يجب ان يكون اكثر حزما وصرامة، وان يتخذ قرارات من شأنها تسريع عملية الاصلاح؛ لأنه يجب كسر القاعدة التي تقول:«ان قرارات كهذه تحتاج الى قرار سياسي كبير، ورأى ان الدولار الأميركي سيتخطى عتبة الـ 100 ألف ليرة، حتى 300 ألف ليرة!
وأكد سلام، الذي يميل سياسيا الى التيار الحر ورئيسه جبران باسيل، انه لن يكون هناك سقف للدولار، اذا استمرت الأمور على هذا النحو، وان هذا ما اكتشفه من الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا في ذات الوقت الى حق رئيس الحكومة ان يطلب من حاكم البنك المركزي الحضور والعمل على وضع خطة لضبط الدولار ولجم السوق السوداء.
وبالعودة الى الأزمة المصرفية، قالت صحيفة «نداء الوطن» ان جهات مصرفية محلية تلقت تطمينات اميركية، لجهة بقاء بنوك المراسلة تتعامل مع المصارف اللبنانية وتفتح لها اعتمادات.
وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط ان ما يحصل في وزارة العدل «انفجار قضائي» وتدخل وقح في عمل القضاء، مشددا على ان القاضية غادة عون تخطت صلاحياتها المكانية والوظيفية، ولا يمكن إبقاء نظام مصرفي تحت رحمة مزاجيتها.
وردت القاضية عون على حواط بالقول: «انها ستدعي عليه، لأنها تقوم بعملها بحسب ضميرها.. وأنها لم تدع على حاكم المصرف المركزي، بل على الحاكم والمجلس المركزي السابق».