سياسة الباب المفتوح في بعض الوزارات تمشي وفقا لآلية ومزاج القياديين بالوزارة وهذا ليس تجنيا بل واقع نعيشه.
حديثنا اليوم عن وزارة الشؤون التي تعتبر إحدى الوزارات الخدمية التي يقصدها المواطنون لإنجاز معاملاتهم في قطاعاتها المختلفة.
الوزارة مشكورة حددت موعدا للوزيرة كل يوم خميس لاستقبال المواطنين حالها حال المؤسسات الحكومية الأخرى، وفق آلية متبعة تبدأ بالتسجيل عن طريق تطبيق «سهل» للحصول على موعد لمقابلة المسؤول الأول في الوزارة لاستعراض شكوى أو تظلم على جهة حكومية تقع تحت مسؤولية الوزيرة.
قبل أيام قابلت وزيرة الشؤون بدون وسيط أو واسطة وفق الإجراءات المتبعة، وهذا يسجل لها، وكان هناك جيش كبير من الموظفين يقومون بتنظيم آلية الدخول يشكرون على هذا العمل، وحدد لكل شخص ما يقارب 5 دقائق لشرح مشكلته بوجود قياديي الوزارة، كل فيما يخص عمله.
دخلت كمواطن متظلم على قرار اتخذ من إحدى اللجان في هيئة الإعاقة التابعة للوزيرة وتم شرح الموضوع مكتوبا وتسليمه لها، فقرأت محتواه ووعدت بأن يتم تزويدي وإبلاغي بالإفادة المطلوبة بشكل رسمي خلال أيام ومعرفة سبب تعنت الجهة في عدم تجهيز الإفادة المطلوبة من الجهة.
الملاحظ في الأمر أن غالبية شكاوى المواطنين تخص هيئة الإعاقة وعدد قليل جدا يتعلق بالعمل التعاوني، وفي المقابل لا نجد من الوزارة أي تحرك لمعالجة الوضع في الهيئة رغم الكم الكبير من الشكاوى في كل أسبوع، ما يؤكد أن هناك خللا في إدارة وآلية العمل التي تتعامل بها مع المراجعين والدليل على ذلك لجوء عدد كبير إلى الوزيرة لعرض مشاكلهم من مختلف الأعمار، ولكن الطامة في الموضوع أنه يسمح للمواطن بطلب موعد آخر لمتابعة موضوعه، حتى وإن كان حاصلا على موعد مسبق، وذلك في تناقض غريب يؤكد أن الهدف من فتح الأبواب فقط الشو الإعلامي وليس حلا لمتابعة قضايا المواطنين التي تعطلت معظم معاملاتهم في أغلب الوزارات بسبب المحسوبية والواسطة التي نخرت في مجتمعنا طوال السنوات الماضية.
نتمنى من وزيرة الشؤون وغيرها من الوزراء إذا عادوا في الحكومة القادمة أو من يأتي بعدهم أن يترجموا سياسة الأبواب المفتوحة إلى عمل وإنجاز مصالح العباد ومعالجة مشاكلهم بعيدا عن التعامل بمزاجية القرار الذي دمر المؤسسات.
الواسطة حاضرة حتى في مثل تلك اللقاءات، لا أحد ينكرها، حيث يتم تمييز أصحابها عن الآخرين بجلوسهم في مكتب او بدخولهم فور وصولهم دون التقيد بموعد خلاف الآخرين الملتزمين في مواعيدهم رغم أن بعضهم يتفاخر ويقول إنه من طرف فلان أو علان.
أخيرا، سياسة الباب المفتوح التي أوصت بها القيادة السياسية حفظها الله وسمو رئيس مجلس الوزراء للتسهيل تتمثل في تذليل المعوقات والسعي في حل المشاكل التي تواجه الموطنين ضمن الأطر القانونية بعيدا عن التعقيدات.
نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء في حال إعادة تكليفه، والذي فرض هذه السياسة محاسبة أي وزير أو قيادي يتخذ من هذه السياسية البحث عن الشو والابتعاد عن خدمة الموطنين من خلال طلب تقرير أسبوعي عن محتوى تلك اللقاءات ومعرفة ما تم إنجازه للمواطنين كذلك التحقق من عمل الجهة التي لها النصيب الأكبر من الشكاوى في لقاءات الوزراء تمهيدا لمعالجة الوضع خلال فريق عمل تابع لديوان سمو الرئيس يراجع كافة الشكاوى لإعطاء كل صاحب حق حقة دون تمييز. ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]