- الكويتيون 34% من السكان و60% منهم تحت سن الـ 30
- «الإحصاء» أعلنت نتائج التعداد التسجيلي للكويت 2021: زيادة عدد السكان إلى 4385717 نسمة
- الناهض: التعداد العام يوفر بيانات ومعلومات أساسية مهمة لإعداد البرامج والخطط التنموية
- هذا التعداد الأول بالكويت اعتماداً لمنهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية للدولة
- 759078 مواطنة و729638 كويتياً يقابلهم 955373 مقيمة و1941628 مقيماً
- عدد غير الكويتيين وصل إلى 2897001 .. و 151992 مخالفاً لقانون الإقامة
بشرى شعبان
أعلنت الادارة المركزية للاحصاء أمس النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي للكويت 2021 حيث بلغ اجمالي عدد السكان 4385717 نسمة منهم 1488716 كويتيا بنسبة 34% من اجمالي السكان.
وأوضحت الإحصاءات أن عدد غير الكويتيين من السكان وصل إلى 2897001، فيما بلغ عدد الكويتيين تحت سن الثلاثين 904688 مواطنا أي ما يعادل 60.7% من السكان.
وأشارت الى أن عدد الإناث الكويتيات بلغ 759 ألفا و578، فيما بلغ عدد الذكور الكويتيين 729 ألفا و638، وانقسم غير الكويتيين بين مليون و941 ألفا و628 من الذكور و955 ألفا و393 من الإناث.
كما بينت الإحصائيات ان مخالفي قانون الإقامة بلغوا 151 ألفا و992 شخصا، فيما بلغت سمات الدخول 94 ألفا و879، وبلغ مخالفو التأشيرات 26 ألفا و985.
بـــدوره، قال وزيــر التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الادارة المركزية للاحصاء للاعلان عن النتائج ان مشروع التعداد تم من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأكد ان أهمية الإحصاء ترجع لدوره الكبير في عملية التخطيط التنموي، اذ لا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء، مشددا على ان أهم المخرجات الإحصائية هو «التعداد العام» لما له من أهمية كبيرة للدولة.
وقال الناهض ان التعداد العام يوفر بيانات ومعلومات أساسية مهمة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والمنشآت التي تعتبر أداة رئيسية لإعداد البرامج والخطط التنموية ورسم السياسات في مجالات السكان والإسكان الرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة وغيرها.
واضاف ان الآثار الإيجابية للتعداد تتنوع ما بين البيانات التي يوفرها والمؤشرات التي يمكن استخلاصها وتمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرارات والمخططين في المجالات المتعددة كالنهوض بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات.
وأشار الناهض الى ان العمل الإحصائي بالكويت واجه العديد من التحديات أبرزها ظهور جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من الإغلاق والإجراءات الاحترازية للدولة وانشغال الجهات بمواجهتها والتزاما بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للدولة.
وذكر انه للاحتراز من عدم ضمان جودة البيانات في ظل هذه الظروف وفقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأم المتحدة ومركز الإحصاء الخليجي بشأن مراجعة جودة البيانات في ظل الجائحة فقد تم إنجاز المشروع بالتعاون المشترك بين الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال استثمار ما تملكه الجهتان من موارد وكوادر فنية وفقا للإطار الزمني المحدد في 31 ديسمبر 2021 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأفاد بأن هذا التعداد يعد الأول للكويت الذي يعتمد منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة عوضا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانيا عن طريق المسوح الميدانية في إطار الجهود الرامية لتحقيق توجه الدولة في التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات ودعم الجهود في تنفيذ أهداف رؤية الكويت «كويت جديدة».
كما أكد الناهض أهمية تعزيز الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك دعم السياسات الاقتصادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي ودعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وضرورة مواصلة تحسين جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة بما في ذلك استخدام أحدث المعايير الإحصائية الدولية.
بدوره، استعرض نائب مدير عام المعلومات المدنية منصور المذن الأسس التي تعتمدها المعلومات المدنية في عملها وقاعدة معلومات شاملة كلا من السكان والمباني في تسجيل التعداد 2021، مشيرا إلى اعتماد التعدد الميداني والتسجيل عبر ربطها آليا وهو ما يخفض الجهود البشرية والمالية.
وقد انتهى التعداد التسجيلي الى قرار اعتماد التصنيف للتعداد في دول مجلس التعاون، بالاضافة الى تصميم قاعدة بيانات جديدة.
القبندي: استكمال الربط الآلي بين جميع جهات الدولة لسهولة تبادل البيانات
قالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة ورئيس قطاع شؤون العمل الإحصائي م. منية القبندي ان الإدارة توجه جهودها من أجل توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين وفقا للمعايير الدولية بهدف دعم التخطيط والتنمية ومتخذي القرار من خلال الشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة.
واضافت القبندي خلال المؤتمر الصحافي ان الإدارة ركزت جهودها في إطار تحقيق خطة الخطة الخمسية وتلبية الطلب على البيانات محليا وإقليميا ودوليا حيث قامت بتكثيف دعمها المقدم من أجل تعزيز جمع البيانات وبناء القدرات الإحصائية ومحاولة ايجاد مصادر جديدة للبيانات لتلبية الاحتياجات.
وأوضحت القبندي أن مشروع التعداد يعد أهم المتطلبات الاحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.كما اكدت القبندي أهمية استكمال الربط الآلي بين جميع جهات الدولة لسهولة تبادل البيانات والرجوع اليها في وقت الحاجة لتسيير وتسهيل الأعمال والتزام جميع الجهات الحكومية باستخدام التصانيف الدولية الموحدة والمعتمدة وذلك لسهولة تبادل البيانات بين الجهات.