- الغانم: نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات نافعة للبلد في مجال الإدارة والقانون
- المقاطع: الملتقى يضم 7 أنشطة مختلفة من بينها ورش عمل متخصصة للمهن القانونية والمهن المرتبطة بها ولقاءات تثقيفية حوارية
آلاء خليفة
تحت رعاية وزير العدل ووزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وليد الغانم نيابة عنه، افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية ملتقى الكويت الثاني والذي يعقد على مدار يومين، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة ورئيس الكلية د.محمد المقاطع وعميد الكلية د.فيصل الكندري وعدد من اعضاء هيئة التدريس الكلية والشخصيات العامة، حيث قدم فقرات الحفل رئيس قسم القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية د.أحمد العتيبي.
في البداية، قال الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وليد الغانم، ممثل وزير العدل ووزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة راعي الملتقى عبدالعزيز الماجد: يشرفني ان اكون حاضرا بين كوكبة من اهل العلم والفقه والقانون في دولتنا الحبيبة الكويت ممثلا لوزير العدل في رعاية هذا الملتقى الكريم وذلك من ضمن استراتيجية الوزارة في دعم المؤسسات الوطنية التعليمية والمشاركة معها في مسيرتها الرائدة.
واوضح الغانم ان ما تقوم به كلية القانون الكويتية العالمية وما قامت به خلال السنوات الماضية لهو جدير بالاحترام والتقدير، موضحا ان من واجب مؤسسات الدولة دعم تلك الانشطة والفعاليات الناجحة التي تمثل الكويت تمثيلا مشرف وتشكل رافدا اساسيا في مسيرة العلم والتعلم في بلادنا الحبيبة.
وأفاد بأن وزارة العدل تتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع القائمتين على تنظيم هذا الملتقى وتأمل ان يخرج بتوصيات نافعة للبلد خاصة في مجال الادارة والقانون وهو المجال الذي تحتاجه له الحكومة من اهل العلم والفقه والقانون.
وتمنى الغانم النجاح والتوفيق للملتقى في جلساته الحوارية والثقافية وكذلك في ورش العمل المقامة على هامشه، مؤكدا ان من واجب الدولة رعاية مثل تلك المؤسسات التعليمية الناجحة، وان نجاح كلية القانون الكويتية العالمية هو نجاح للكويت. من جهته، ذكر رئيس الكلية د.محمد المقاطع ان الكلية تعقد ملتقى الكويت القانوني الثاني، الذي يعتبر احد العلامات المميزة في الكويت للقاء قانوني جامع تلتقي به كل المؤسسات والجهات والنشاطات والمهن التي تهتم بالقانون وتحاول ان تيسر سبل العدالة واظهار الحق والدفع بالثقافة القانونية بصورة عامة.
ولفت د.المقاطع الى ان الملتقى يضم 7 أنشطة مختلفة من بينها ورش عمل متخصصة للمهن القانونية والمهن المرتبطة بها، فضلا عن عقد لقاءات تثقيفية حوارية لموضوعات مجتمعية مهمة تتعلق بكل الجوانب القانونية من الدستور ودور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهناك معارض للمساهمات القانونية للمؤسسات المختلفة، موضحا ان الملتقى يعد فرصة لالتقاء خريجي القانون مع الجهات المختصة بتوظيفهم فضلا عن انشطة عدة ستقام خلال الملتقى.
وأوضح د.المقاطع انه قد تم وضع تصور بأن يبدأ الملتقى كويتيا ويتطور خليجيا ثم يصبح عربيا، بحيث يصبح الملتقى الأشمل الذي يمكن ان يعقد على مستوى الخليج العربي والوطن العربي، مشيرا الى ان كلية القانون الكويتية العالمية تعد كلية متحركة تحاول ان تواكب العلم القانوني بكل علومه ومختلف تطوراته قضائيا وتشريعيا كما هو الشأن في الكويت فهي دولة حيوية نظامها ديموقراطي وهناك تجربة مستمرة ورائدة رغم تعثراتها لكنها تصلح لأن تكون محل البحث والدرس والمتابعة والتطوير وهو ما نسعى اليه من خلال عقد مثل ذلك الملتقى الشامل. وتابع د.المقاطع: ومن ثم نعد طلبة الكلية لأن يكونوا مؤهلين بكل الجوانب المختلفة في العلوم القانونية ليس نظريا فقط انما ايضا عمليا من خلال تدريبات متعددة كان آخرها عقد مسابقة المحكمة الصورية العربية التي تم خلالها التنافس بين 23 كلية حقوق من 14 دولة عربية، وتكللت بالنجاح وبصورة مشرفة وتنافس اخوي ودي. وشكر د.المقاطع راعي الملتقى وزير العدل وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة على رعايته الكريمة والوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري والتوثيق بالوزارة لحضوره نيابة عن راعي الملتقى كما شكر جميع الرعاة.
الجلسة الأولى ناقشت «الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق مسارات رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة»
عقدت الجلسة الاولى لملتقى الكويت القانوني بعنوان «الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق مسارات رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة»، ترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري، وتحدث فيها وزير التربية والتعليم والعدل السابق وعضو مجلس الامة السابق المحامي د.أحمد المليفي ورئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع.
وقال د.المليفي: ان التشريعات تساعد بمرونتها وقدرتها على تخفيف القيود التي توضع على الناس، ومن الممكن ان تكون عائقا من خلال النصوص التي تعرقل قدرة الانسان على البحث والابتكار والانطلاق، خاصة ان لدينا في واقعنا السياسي اليوم كل شخص يقول انه لا يريد تفسير القانون بشكل مرن بل يفضلون التفسير بالمنع.
وشدد المليفي على اهمية التشريعات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تصبو لها الكويت، موضحا اننا في عهد ومرحلة جديدة امام رؤية جديدة، متابعا: نعم هناك مرحلة انتقالية ودائما تكون محفوفة بالمخاطر وهناك اشخاص لا يحبون التغيير والتجديد، لكننا اليوم بحاجة إلى التعاون.
وافاد بأنه ليس بقاموسه المستحيل، فالانسان دائما قادر على تحويل الألم الى امل، موضحا ان برنامج عمل الحكومة 2026 وضع الادوات التشريعية التي تحتاجها الحكومة خلال السنوات الاربع من خلال 27 مشروع قانون و90 قرارا ومرسومين و 3 قرارات لمجلس الوزراء، موضحا ان لديه العديد من الملاحظات على هذا البرنامج، ويأمل تغييره لاسيما فيما يخص النتائج المرجوة منه.
وقدم د.المليفي مقترحا بتكوين لجنة من الاساتذة المتخصصين بكلية القانون الكويتية العالمية للنظر في المشاريع المطلوبة وأن تبادر اللجنة كخدمة مجتمعية بمراجعة مشاريع القوانين الموضوعة في برنامج عمل الحكومة ومحاولة التعديل عليها، خاصة ان المشاريع الموضوعة لا يمكن ان تحقق أي اهداف لأنه سبق وتمت مناقشتها واثبتت فشلها.
من ناحية اخرى، اشار د.المليفي الى ان الكويت تفتقد العمل المؤسسي، والحكومة قدمت برنامج عملها، وخلال اسبوعين كاملين لم يشرح ناطق رسمي او وزير للشعب الكويتي هذا البرنامج.
من جانبه، أوضح رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع ان هناك سياسات مرجعية لابد من الالتزام بها تتمثل في الثوابت الدستورية وسيادة القانون والحوكمة والرقمنة وترسيخ مؤسسية الدولة، اضافة الى وطن محصن ومواطنة صالحة وقطاع عام تنافسي والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
واشار د.المقاطع الى المعايير التوجيهية المتمثلة بتكريس مرجعية الدولة والتزام الحوكمة في القطاع العام والتخطيط الاستراتيجي، اضافة الى المواطنة الدستورية واعتماد فاعلية الاداء وتحقيق متانة مالية واصلاحات اقتصادية.
وشدد المقاطع على الاتجاهات التنفيذية المتمثلة في اصلاحات سياسية لسلطات الدولة وادارة عامة رشيدة بخطة وبرامج وبرنامج حكومي يستجيب لتوجهات مجلس الامة، فضلا عن تقويم البنية الاجتماعية وتفعيل الشراكة بين القطاعات العامة والمجتمع وحسن ادارة واستغلال الثروات واحترام فصل السلطات مع تعاونها، وكذلك تعزيز الرقابة وتفعيل التقييم وتطبيق المساءلة والالتزام بإصدار خطة خمسية بمواعيدها وتكوين مجتمعي سليم وبناء ثقافي قيمي، وتقديم خدمات عامة بمعايير الجودة الشاملة وشفافية التعاقدات والمناقصات وتصحيح مسار العلاقة فيما بين السلطات العامة وتفعيل قيم الجدارة والكفاءة والالتزام بإصدار خطة سنوية بمواعيدها وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والارتقاء بالبنى التحتية لتعزيز الاستدامة ودعم الائتمان وتصنيفه.
وختم د.المقاطع بتأكيد أهمية وجود محاور برامجية متعلقة بالمجال السياسي والاجتماعي والتعليمي والصحي، بالاضافة الى الحوكمة والرقمنة والعدالة والامن والبنية التحتية والطاقة والقوى العاملة والترفيه والرياضة والاقتصاد والمال.
بدوره، أوضح عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري ان السلطة التنفيذية مع تكرار الازمات السياسية يجب ان يكون لها دور في العملية التشريعية، موضحا ان فلسفة التشريعات غائبة اليوم فيما يخص صياغتها بما ينعكس على المذكرة التفسيرية لكل القوانين الصادرة مؤخرا.
الجلسة الثانية ناقشت «الإدارة القانونية للدولة بين الدستور والواقع... مقارنة بالنماذج الدولية»
عقدت الجلسة الثانية للملتقى وكانت بعنوان «الإدارة القانونية للدولة بين الدستور والواقع.. مقارنة بالنماذج الدولية»، وتحدث فيها نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي عدنان ابل ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشارة د.فاتن الطخيم والنائب السابق الحميدي السبيعي.
وأفاد أبل بأنه في ديسمبر الماضي كان هناك خطاب من ادارة الفتوى والتشريع ارسل لمجلس الوزراء بضرورة اقرار مجلس الدولة، مؤكدا على اهمية وجود مجلس الدولة.
واوضح انه مع الاسف لا توجد مواءمة بين الجانب السياسي والجانب التشريعي، إذ يطغى الجانب السياسي بما يخلق لنا تشريعات مشوهة.
من جهتها، شددت د.فاتن الطخيم على اهمية الادارات القانونية في الدولة متحدثة عن دور ادارة الفتوى والتشريع منذ انشائها وحتى يومنا هذا، لافتة الى ان الادارات القانونية تسمو الى حل المشاكل والدفاع عن مصالح الادارة وابداء الرأي القانوني، مطالبة النواب بالإسراع بإنشاء مجلس الدولة.
من ناحيته، قال النائب السابق الحميدي السبيعي: ان للفتوى والتشريع كإدارة قانونية في الدولة 3 مهمات، وهي الافتاء وصياغة التشريعات والعقود، بالاضافة الى الرد على الاقتراحات التي يقدمونها النواب وتمثيل الدولة امام القضاء.
وشدد السبيعي ان اهم دعامة تقوم عليها كيانات الدول هي العدالة وارساء مبادئها والدفاع عن الحقوق، وبالتالي فمن خلال صياغة قوانين وتشريعات تكفل العدالة ويرفع الظلم، موضحا ان هذا دور الفتوى والتشريع.
وأفاد بأننا نعاني اليوم في الكويت من عجز تشريعي ومن تأخير في انشاء مجلس الدولة.
تكريم
قام كل من د.بدر الخليفة ود.محمد المقاطع ود.فيصل الكندري بتكريم راعي الملتقى، حيث تسلم الدرع نيابة عنه وليد الغانم، كما تم تكريم نائب المدير العام لبنك بوبيان ثامر العنزي على رعاية الملتقى.
معرض المنتجات القانونية
نظم على هامش الملتقى معرض المنتجات القانونية بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، وتضمن اجنحة متخصصة شملت الفرص الوظيفية ومنتجات وخدمات قانونية الكترونية وكليات قانون، اضافة الى منظمات اهلية ومكاتب محاماة دولية ومراكز ابحاث وتدريب ومنظمات قانونية دولية ودور نشر.
ورشتا عمل خلال اليوم الأول للملتقى
عقدت ورشة عملت خلال فعاليات الملتقى بعنوان «حوكمة المهن القانونية» ترأسها رئيس المجلس العلمي الاستشاري في جمعية المحامين د.هيثم العون، وتحدث فيها عضو هيئة التدريس بكلية القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف الانصاري.
كما عقدت ورشة عمل اخرى بعنوان «الادارة العامة للتحقيقات» والتي قدمها عضو تحقيق بالادارة العامة للتحقيقات المحقق محمد الفيلكاوي، وتناولت موضوع اصول التحقيق الجنائي وتطبيقه في الواقع العملي ـ تطبيق في القضايا الجزائية من اختصاص الادارة العامة للتحقيقات، وسلط الضوء خلال الورشة عمل المحقق ودوره في كشف ملابسات الجريمة واختصاصات وسلطات وصلاحية عضو التحقيق ودور المحقق فور تسلم البلاغ.
أوبريت «مسيرة القانون في الكويت»
عرض خلال حفل الافتتاح اوبريت ملتقى الكويت القانوني بعنوان «مسيرة القانون في الكويت» من اخراج محمد الحملي واعداد هيا أحمد واشراف المخرج عبدالرحمن الهزيم، وهو اوبريت مسرحي يحكى مسيرة تاريخ القانون في الكويت ويجسد حقباته المختلفة منذ حقبة الغوص مرورا بالمصادقة على الدستور وتحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم، كما سلط الضوء على دور المرأة السياسي وتطور تعليم القانون في الكويت، ويعاد عرض الاوبريت خلال يومي الملتقى.