- هيئة الاستثمار تتجه نحو الاستثمارات المباشرة والبديلة وتبرم صفقات كبرى
- التخارجات من البورصات الأميركية منذ تفشي«كورونا» قاربت 26 مليار دولار
المحلل الاقتصادي
كشفت بيانات الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية، عن تسجيل صافي مبيعات بلغت 16 مليار دولار خلال العام 2022، وكان حجم المبيع الإجمالي للاستثمارات الكويتية قد بلغ 35.7 مليار دولار، مقابل إجمالي مشتريات بلغت قيمتها 19.7 مليار دولار.
وبذلك، تسجل الاستثمارات الكويتية وتيرة بيع قياسية غير مسبوقة، حيث فاقت تخارجات الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية العام الماضي أكثر من 3 أضعاف التخارجات في 2021 ونحو 160% من قيمة التخارجات في عام 2020.
وتزامن التخارج القياسي مع تراجع غير مسبوق في مؤشرات «وول ستريت» حيث انخفض ستاندرد آند بورز 500 (الذي يضم أكبر 500 شركة أميركية مدرجة من حيث القيمة السوقية) بنسبة 19% خلال العام الماضي، وسط موجة تراجعات حادة ضربت كبرى شركات التكنولوجيا أو ما يعرف بأسهم النمو.
كما تأتي تراجعات الاستثمارات الكويتية خلال عام سيطرت عليه واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي صرامة والتي انطلقت في مارس 2022، حين رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأميركية 8 مرات على مدار العام كاملا، كان آخرها مطلع فبراير الماضي بنسبة 0.25%، ليقفز سعر الفائدة المرجعي على الأموال الفيدرالية بين 4.50% و4.75% خلال نحو عام، حيث ارتفع من 0.25% في مارس 2022 إلى 4.75% في الوقت الحالي في محاولات للحد من مستويات التضخم القياسية.
هيمنة سيادية
وتمثل الاستثمارات المؤسسية وخاصة الحكومية متمثلة في ذراع الاستثمار الحكومية (الهيئة العامة للاستثمار) الغالبية العظمى من إجمالي الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية.
ويصل بذلك إجمالي تخارجات الاستثمارات الكويتية من الأسهم الأميركية منذ وقت مبكر من تفشي الجائحة في يناير 2020 إلى نحو 26 مليار دولار، ما يعادل ما يزيد قليلا على 3% من إجمالي قيمة الأصول السيادية الكويتية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، والتي تصل تقديرات قيمتها إلى نحو 770 مليار دولار، وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وكشف تقرير حديث صادر عن منصة «غلوبل إس دبليو إف» أن «هيئة الاستثمار» خفضت محفظة استثماراتها في الأسهم الهندية 25% والأسهم الصينية بنحو 22% خلال العام الماضي.أين اتجهت حصيلة البيع؟
وتبلغ استثمارات الكويت في السندات الأميركية 48.5 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر الماضي متراجعة بنحو 2.1 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في يناير 2022 حين بلغت 50.6 مليار دولار.
ولا تعلن الهيئة العامة للاستثمار عن تفصيل استثمارات صندوق الأجيال القادمة، لكن ارتفاع الفائدة يرجح أن تكون زادتها في الودائع التي ارتفع عائد الاستثمار فيها بشكل كبير أو في الاستثمارات المباشرة.
عودة سيناريو الصفقات الدولية
وفي تقرير حديث لوكالة بلومبرغ العالمية، أكدت فيه الوكالة أن الصناديق السيادية الخليجية تنفق أموالا بأرقام قياسية في صفقات عالمية في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من جفاف السيولة. وشبهت تلك الموجة من الشراء للأصول بالتي أعقبت الأزمة المالية العالمية حينما طالت الصفقات الخليجي سيتي غروب ونادي مانشستر سيتي ومحلات هارودز.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أسست شركة لإدارة قطاع الاستثمارات البديلة (مشروعات البنية التحتية والطاقة وغيرها) وهي شركة Wren House Infrastructure ومقرها لندن. وأشارت الهيئة في رد سابق على سؤال برلماني إلى حرصها على الاستثمار في المشاريع القائمة وما يعرف باستثمارات ما قبل الاكتتاب العام.
صفقات استحواذ
وبالعودة إلى استثمارت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فقد أبرمت صفقة استحواذ هيئة الاستثمار على مجموعة (Direct Chassis Inc) الأميركية بالشراكة مع (GIC) و(OMERS) إحدى أكبر صفقات الهيئة العامة الماضي، حيث بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، حسب تقرير «غلوبل إس دبليو إف». كما ذكر موقع «سي إن بي سي تي في 18» أن الهيئة العامة للاستثمار اشترت أسهما في شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية «Coforge» بعد بيع «بارينغز بي إي» ومقرها هونغ كونغ 9.83% من حصتها في «Coforge» عبر صفقة سوق مفتوحة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، انضمت هيئة الاستثمار الكويتية إلى جيرانها من الصناديق السيادية الخليجية، حيث اشترت حصة 4.8% في شركة راميدا المدرجة في البورصة المصرية.