في الوقت الذي يمنح انهيار «بنك وادي السيليكون» و«بنك سيغنتشر»، صانعي السياسة الفيدرالية سببين وجيهين لتأجيل رفع أسعار الفائدة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، فإن آخر سلسلة من البيانات الاقتصادية يمكن أن تساعد فقط في تذكيرهم بالسبب الذي جعلهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى الأسبوع الماضي.
كانت توقعات المستثمرين بشأن الاحتياطي الفيدرالي متقلبة هذا العام، إذ إنه في وقت مبكر من العام، كانت هناك آمال في أن يؤدي التضخم الأكثر برودة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع نطاق أسعار الفائدة بمقدار ربع نهائي في اجتماعه في مارس، ثم تثبيت الزيادات. ولكن أدى تقرير التوظيف الوحشي لشهر يناير وتقارير التضخم القوية بشكل غير متوقع إلى تغيير ذلك.
ويوم الأربعاء الماضي، على خلفية بعض الشهادات التي تبدو متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حددت العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرص زيادة نصف نقطة في اجتماع مارس، بدلا من ربع نقطة واحدة، عند حوالي 80%. وعلى خلفية تسارع أحداث انهيار البنوك المحلية، انخفضت فرصة رفع المعدلات بمقدار نصف نقطة التي تنطوي عليها العقود الآجلة إلى الصفر، كما أن هناك سببا للاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق.
ووفقا لتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن السبب الرئيسي الذي قد يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأسعار عند معدلاتها الحالية، هو تعارض قرار رفع أسعار الفائدة مع جهود الفيدرالي لاحتواء التداعيات الناجمة عن إخفاقات «SVB»، و«سغنتشر».
خاصة إذا كان الهدف الآن هو تهدئة عملاء البنوك الإقليمية القلقين من أن ودائعهم ليست آمنة، وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة لن يكون وسيلة جيدة للقيام بذلك، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».
أما السبب الآخر وفقا للصحيفة، فإنه مرتبط بما يعرف بـ«فترات التباطؤ الاقتصاد»، أي أن رفع المعدلات يبدأ تأثيره على الاقتصاد بشكل متأخر، وبحساب إخفاقات البنوك كدليل على أن عمليات التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل عام بات لها تأثير واضح الآن.
وحتى لو تم احتواء الأزمة بسرعة، فمن المرجح أن تظل البنوك حذرة بشأن الإقراض أكثر مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.
ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد. ولا يعني ذلك أن الاقتصاد يبدو شديد البرودة الآن. إذ كان تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي صدر يوم الجمعة الماضي قويا بشكل لا يرقى إليه الشك، وأظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر فبراير الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي أن التضخم يستمر في التراجع تدريجيا فقط، ولايزال أعلى بكثير مما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
«كريدي سويس» يتكبد خسائر فادحة
شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضا حادا أمس، مع استمرار انزلاق أسهم البنوك إلى المنطقة الحمراء بعد تداعيات بنك «سيليكون فالي» عالميا.
وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.7% في منتصف التعاملات الصباحية، مع تداول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء. واصلت أسهم البنوك سلسلة خسائرها وانخفضت بنسبة 4.6%، يليها قطاع التجزئة الذي انخفض بنسبة 3.9%.
وكان «كريدي سويس» أكثر أسهم البنوك القيادية تراجعا بعد أن كشف البنك عن وجود «نقاط ضعف جوهرية» في تقاريره يوم الثلاثاء، وانخفض سعر السهم بأكثر من 21% خلال التداولات أمس.
تنفيذيون في «سيليكون فالي» باعوا أسهما بملايين الدولارات
باع الرئيس التنفيذي لبنك وادي السيليكون، غريغ بيكر أسهما بقيمة تقترب من 30 مليون دولار على مدار العامين الماضيين، مما أثار تساؤلات جديدة حول مبيعات الأسهم الداخلية.
يأتي ذلك، بعدما كشفت إفصاحات الشركة عن بيع «بيكر» ما قيمته 3.6 ملايين دولار من الأسهم في 27 فبراير، قبل أيام فقط من كشف البنك عن خسارة كبيرة تسببت في تراجع أسهمه وانهيار البنك.
وتوجت عملية البيع عامين من مبيعات الأسهم من قبل «بيكر» والتي بلغت 29.5 مليون دولار، وفقا لبيانات من «Smart Insider»، والتي أوضحت أنه باع بأسعار تتراوح من 287 دولارا للسهم إلى 598 دولارا للسهم، واشترى بيكر أيضا خيارات، بأسعار منخفضة، كجزء من العديد من المبيعات وحافظ على حصته في ملكية الأسهم.