بيروت ـ عمر حبنجر
بدأ الدولار الأميركي يتجاوز محطة الـ 100 ألف ليرة لبنانية، دون ان يجد من يفرمله، وبالتالي يبعده عن صدر العملة الوطنية اللبنانية المنهكة. وما وصلت إليه الليرة اللبنانية، تحصيل حاصل للتفكك السياسي القائم منذ بداية النصف الثاني من ولاية الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، حيث لا رئيس جمهورية الآن، ولا حكومة فاعلة، ولا مجلس نواب متفاعل، بموازاة مؤسسات مشلولة وإدارات رسمية في حالة غيبوبة، بين إضراب أو اعتصام.
وواضـــــــح أن وراء هذه الضغوط الدولارية المتفاقمة، وعلى ابواب شهر رمضان خصوصا، اهدافا سياسية، على اتصال بما يجب ان تكون عليه صورة لبنان، ما بعد المرحلة العونية.
ويبقــى الرهان على الاتفاق السعودي ـ الايراني الذي وقع في بكين، كممر لإخراج لبنان من النفق السياسي المقفل، ويذكر هنا أن السفير السعودي وليد البخاري غادر إلى الرياض، ومثله فعل سفير ايران مجتبى أماني الى طهران.
وفي هذا السياق، أشارت اذاعة «لبنان الحر» الناطقة باسم القوات اللبنانية امس، إلى ان حزب الله جمد عمل المؤسسات الاعلامية اليمنية المعادية في الضاحية الجنوبية لبيروت، اضافة الى كل انشطة المعارضة اليمنية، وتوقعت الاذاعة القواتية زيارة قريبة لموفد ايراني رسمي، الى بيروت لوضع قيادة حزب الله في الاجواء الاقليمية المستجدة.
رئاسيا، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن امله في أن يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس قريبا، معتبرا أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من احد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأضاف خلال اجتماعه مع وفد من «لقاء التوازن الوطني»: لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون.
وجدد الرئيس بري التأكيد على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ، معتبرا أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها، وكل ذلك رهن بالاستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية.
وعن موضوع تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية، قال الرئيس بري: نحن في كتلة التنمية والتحرير «لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك أي نص يشرع تقسيم العاصمة في أي قانون للانتخابات البلدية، إن تقسيم العاصمة تقسيم للبنان، نحن مع مراعاة المناصفة والشراكة الاسلامية -المسيحية».
في المقابل، بدا للأوساط السياسية في بيروت، من جولة السفيرة الفرنسية آن غريو على المرجعيات السياسية، ان باريس مازالت تروج لثنائي سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا لحكومة اصلاح، مطلقة الصلاحية، فيما المعطيات في بيروت ان سلام ليس في الوارد.
وتنقـــل «النهــار» البيروتية، ان حزب الله لن يقبل أيضا بمعادلة قائد الجيش العماد جوزاف عون، أو جهاد أزعور للرئاسة، ونواف سلام لرئاسة الحكومة، ما يقتضي العودة الى الصيغة الأولى (فرنجية ـ سلام) مع توفير ضمانات من فرنجية قبل انتخابه، كي لا يستغل الثلث الوزاري المعطل، لتعطيل حكومة سلام وخططها الاصلاحية كما فعل غيره مع الحريري وميقاتي، او يسارع الى زيارة دمشق من دون موافقة الاطراف التي تعارض ذلك.
ويبــــدو ان فكـــرة الضمانات عرضت على فرنجية، لكن مازالت اطراف عربية ترفضه على خلفية تبعيته لحزب الله. ويجري التداول في بيروت بأخبار عن لقاء قريب بين مسؤولين أميركيين وعرب مؤثرين بخصوص الملف اللبناني.