مع تصاعد الاحتجاجات وتحولها الى صدامات في العاصمة الفرنسية رفضا لاصرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تمرير قانون اصلاح التقاعد دون التصويت في الجمعية الوطنية ، قدّم نواب معارضون اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الغارقة في أزمة سياسية هي الاشد التي يواجهها ماكرون.
وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين المقبل بالاقتراحين، بحسب ما قالت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس.
قدّم أحد المقترحين الجمعة نواب مجموعة "ليوت" المستقلة و"تشارك فيه أحزاب عدة". وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع على اقتراح حجب الثقة.
ثم قدم نواب من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بدورهم اقتراحًا آخر بحجب الثقة، وندد الحزب "بإصلاح غير عادل وغير مجدٍ".
ويأتي الاقتراحان بمثابة رد على قرار الرئيس الفرنسي الذي استند الخميس إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وقالت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت، "سنصوت لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة"، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح "ليوت" أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح "التجمع الوطني".
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتًا. ويتطلب ذلك أن يصوت نحو ثلاثين نائبًا يمينيًا من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجحة.
ومنذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر.
ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا الجمعة إلى "مواصلة الإضراب" الذي بدأ في 7 مارس و"التحرك بكثافة في 23 مارس " لمعارضة إصلاح نظام التقاعد.
كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى "مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة في جميع المناطق" .
وتم التخطيط لتحركات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران أن تلغي الإثنين 30 % من رحلاتها في باريس-أورلي و20 % في مرسيليا-بروفانس في جنوب شرق البلاد، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية احتجاجًا على رفع سن التقاعد.
وقالت المديرية العامة للطيران المدني إنه "على الرغم من هذه الإجراءات الوقائية، من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات".
وشهدت مناطق مختلفة في فرنسا اضطرابات واستمرت في ساحة "لاكونكورد" وسط العاصمة حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة على غرار اليوم السابق .
و اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع المتظاهرين . وبث تلفزيون " رويترز" صورا لاستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع للتعامل مع اضطراب الحشود بينما تجمع المتظاهرون في الساحة بالقرب من مبنى البرلمان.
وفي باريس ايضا، تجمّع صباح الجمعةنحو مئتي متظاهر بدعوة من نقابات الاتحاد العمّالي العام (CGT) النافذ، وعرقلوا حركة المرور على الطريق الدائري غداة أمسية شهدت أعمال عنف. فقد خرجت مساء الخميس تظاهرة عفوية شارك فيها آلاف الأشخاص في محيط ساحة الكونكورد. وتمّ اعتقال أكثر من 300 شخص بينهم 258 في باريس وحدها، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وجرت تظاهرات متفرّقة تمّ خلالها قطع طرق مؤدّية إلى مدارس.
ويخطّط الاتحاد النقابي لـ"تجمّعات محلية" في نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 مارس، فيما حذّر مسؤولون نقابيون من حصول تجاوزات.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبنّي مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.
وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح.
ويبرز الغضب في باريس أيضاً عبر تراكُم النفايات في عدد من الشوارع، إذ لم يتم جمعها منذ عدّة أيام بسبب إضراب العاملين.