- نجني ثمار إستراتيجيتنا في المحافظة على تركيزنا محلياً والتعامل مع الاحتياجات المتغيرة
- قطعنا أشواطاً متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا الإستراتيجية التي ترتكز على مبادرات التحول الرقمي
- الاقتصاد الكويتي أظهر مرونة ومؤشرات إيجابية رغم تحديات السوق العالمي
- وليد مندني: جودة الأصول حافظت على متانتها.. 1.1% قروضاً غير منتظمة و504% تغطيتها
- «الخليج» يحظى بتصنيفات جيدة من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي
- إجمالي مخصصات الائتمان تجاوز متطلبات «المعيار الدولي رقم 9» بمبلغ 124 مليون دينار
عقد بنك الخليج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الـ 64 واجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ41، التي انعقدت في المقر الرئيسي للبنك، مع اكتمال النصاب بنسبة 76.79%، وشهدت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة.
وأقرت عمومية البنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباح نقدية (بمقدار 10 فلوس للسهم الواحد) أي بنسبة 51% من الأرباح، وتوزيع 5% أسهم منحة عن عام 2022، واستهل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، الاجتماع مرحبا بالمساهمين، وسلط الضوء على الأعمال الرئيسية للبنك وإنجازاته الاستراتيجية خلال عام 2022.
وقال بودي: «أظهرت نتائج الخليج في 2022 تقدما استراتيجيا ممتازا مع تحقيق بنك الخليج لأرباح صافية قوية ومستدامة، عبر زخم النمو بأعمالنا الأساسية، ونجني ثمار إستراتيجيتنا في المحافظة على تركيزنا محليا والتعامل مع الاحتياجات المتغيرة لعملائنا من خلال الابتكارات الرقمية ومواصلة الاستثمار بالحلول الاستثمارية المختلفة لعملائنا وكذلك في رأسمالنا البشري».
وأضاف: «قطعنا أشواطا متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا الإستراتيجية الرئيسية التي ترتكز على مبادرات التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، وتسريع عملية التطوير، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وذلك في إطار سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة على المدى الطويل».
وأشار إلى أن الاقتصاد المحلي حافظ على استقراره خلال العام الماضي، مدعوما بأسعار النفط الجيدة وتعافي النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من تحديات السوق العالمي والتوقعات الاقتصادية العالمية التي تشوبها حالة من عدم اليقين، ومن بينها ارتفاع معدل التضخم واتباع سياسات نقدية أكثر تشددا، وغيرها.
مؤشرات النمو
من جانبه، استعرض نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج وليد خالد مندني أبرز المؤشرات المالية الرئيسية لأداء بنك الخليج، مشيرا إلى أن البنك حقق جملة من النتائج الجيدة خلال عام 2022، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 47% إلى 61.8 مليون دينار، ما يعكس الأداء القوي في أعمالنا الأساسية.
وأضاف: «ارتفعت قروض العملاء الإجمالية بنسبة 7% إلى 5.2 مليارات دينار في 2022 أي بزيادة 319 مليون دينار مقارنة بعام 2021، وجاء هذا النمو من قطاعي الشركات والأفراد بالبنك».
وأشار إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.1% في نهاية عام 2022، فيما بلغت نسبة التغطية بالمخصصات 504%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، مبينا أن البنك قام بتجنيب مخصصات ائتمانية بلغت 313 مليون دينار في 2022، في حين بلغت تغطية المتطلبات المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بواقع 190 مليون دينار محققة مستوى جيد جدا من المخصصات الإضافية بواقع 124 مليون دينار».
ولفت إلى أن نسب رأس المال الرقابي للبنك حافظت على مستويات مريحة، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال14.2%، أي أعلى بواقع 3.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5%، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.4%، أي أعلى بواقع 3.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5%».
الجمعية العمومية
يذكر أن الجمعية العامة العادية وافقت على جميع بنود جدول الأعمال وأقرت توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع 10% أرباحا نقدية (بمقدار 10 فلوس للسهم الواحد) أي بنسبة 51% من الأرباح، وتوزيع 5% أسهم منحة عن عام 2022، ويستحق تلك التوزيعات المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له 13 أبريل 2023.
ووافقت الجمعة العامة غير العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بما فيها، زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 320 مليون دينار إلى 336 مليون دينار، وتعديل المادتين 2 و4 من عقد التأسيس للبنك وتعديل المادتين 2 و5 من النظام الأساسي للبنك وفقا لذلك.
الجدارة الائتمانية
وأكد مندني أن بنك الخليج لايزال يحظى بتصنيفات جيدة من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 2022 برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» من «bb+» وتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
كما قامت «فيتش» برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك وتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حصل تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك على المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل «كابيتال إنتليجنس»، وحصل تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك على المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «موديز».
شكر وتقدير
قال جاسم مصطفى بودي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن وافر الشكر والامتنان التقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهما الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي، وإلى جميع عملائنا وشركائنا، ومساهمينا، على دعمهم لنا طوال العام 2022 وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفينا على مساهمتهم في مسيرة نجاح مصرفنا».