- «مكافحة الفساد» قامت بتوفير بوابة خاصة للمبلغين من أجل الحصول على أقصى درجات السرية
- تعويض المبلّغ أو ورثته إذا استوفى البلاغ الشروط ولحق مقدمه ضرر مادي أو معنوي نتيجة ذلك
حنان عبدالمعبود
أكد المدقق الرئيسي القانوني في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» نواف عبدالحميد العيدان أن حماية المبلغ عن الفساد والتجاوزات ومن في حكمه، تبدأ من وقت تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات، حيث توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد عدة أنواع من الحماية وفق قانون إنشائها رقم (2) لسنة 2016.
وأوضح العيدان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن أنواع الحماية تنقسم إلى الحماية الشخصية، والتي تكون من خلال إخفاء الهوية وتوفير الحراسة الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مع تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما بحسب الأحوال والدواعي، بالإضافة إلى تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب صاحبها، وبعد اتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء أو تهديد محتمل.
وأضافت: هناك أيضا الحماية الإدارية «الوظيفية»، التي تكون بضمان عدم اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله سواء بالتغيير من مركزه القانوني أو الإداري أو الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيا كانت مادام بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد، ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره.
وزاد: إن النوع الثالث هو الحماية القانونية، وتكون بضمان عدم الرجوع على المبلغ جزائيا أو مدنيا تأديبيا بغض النظر عما تنتهي إليه نتيجة البلاغ، مادام المبلغ حسن النية.
وأشار إلى أن المبلغ طالب الحماية يقدم كتابا الى الهيئة يتضمن شرحا لأسباب طلب الحماية والإجراءات التعسفية التي تعرض لها على أن تكون تلك الإجراءات متصلة ببلاغه المقدم الى الهيئة.
وأوضح العيدان في تصريحه أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد قامت بتوفير بوابة خاصة للمبلغين من أجل الحصول على أقصى درجات السرية، مبينا أن بوابة المبلغين هي بوابة رقم (7)، علاوة على حضور الهيئة أمام النيابة العامة في البلاغات المحالة إليها بدلا عن المبلغ في حال طلبه عدم الكشف عن هويته الشخصية.
وأضاف أنه وفقا للمادة (51) من قانون إنشاء الهيئة يعاقب كل من يكشف عن هوية المبلغ، كما يعاقب تأديبيا وفقا للمادة (52) من ذات القانون كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة تلتزم بتعويض المبلغ أو ورثته إذا استوفى البلاغ الشروط ولحق مقدمه ضرر مادي أو معنوي نتيجة ذلك.
وبينما ثمن العيدان دور المبلغين في الكشف عن جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه، أكد أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تستقبل البلاغات من جميع الأفراد بغض النظر عن جنسية المبلغ، وكذلك البلاغات المقدمة من الجهات والشركات.