محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن شركة ريسيرتش آند ماركتس أن قيمة سوق المركبات التجارية الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 7.136 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.64% لتصل إلى 11.9 مليار دولار في عام 2028.
وقد فصل التقرير المركبات التجارية الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي حسب نوع السيارة: شاحنة بيك أب، شاحنة صغيرة، حافلة خفيفة، وحسب نوع الوقود كالبنزين والديزل والبدائل الاخرى، وحسب المستخدم النهائي سواء كان أفراد، او شركات تملك أساطيل نقل او تأجير، وحسب البلد، والتوقعات المستقبلية وفرص المنافسة.
وجاء في التقرير ان الحجم الإجمالي للمركبات التجارية الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 153.79 ألف وحدة في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق الى 232.69 ألف وحدة في عام 2028 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.86%.
وأوضح التقرير أن خطط التوسع السريع في المنطقة أدت إلى زيادة أنشطة البناء، وسيتبع ذلك زيادة في عدد المساكن السكنية ومرافق البنية التحتية الأخرى مع نمو السكان، ما يؤدي إلى زيادة أنشطة البناء، ولا شك انه مع زيادة أنشطة البناء والإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، تزداد الحاجة إلى مركبات النقل والبناء بمختلف فئاتها أيضا.
وقد شهدت دول مجلس التهاون الخليجي زيادة في الطلب على المركبات التجارية الخفيفة، حيث تظهر مشاريع البنية التحتية وغيرها من الابتكارات مع توسع القطاع الخاص في السنوات القادمة، ونتيجة لذلك، ستشهد دول المجلس زيادة في الطلب على المركبات التجارية الخفيفة على مدار سنوات الدراسة حتى عام 2028. وقد تسببت حكومات دول المجلس في تباطؤ التجارة الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا الى جانب تراجع أسعار النفط.
انتعاش صناعة التجارة الإلكترونية
ويوضح التقرير أن التغييرات الرئيسية في قطاع التجارة الإلكترونية والتي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي تمثل محركا قويا لدفع سوق المركبات التجارية الخفيفة، حيث من المتوقع أن ترتفع مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بسبب إمكانية تسليم العملاء المركبات التي يطلبونها بصورة سريعة او حتى على الفور، وخلال الفترة بين عامي 2019 و2022 تشير الدراسات والتوقعات الى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 33% في التجارة الإلكترونية، في حين تم تسجيل معدلات نمو أسرع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 39% و38% على التوالي، ولكن من المتوقع أن تؤدي زيادة شعبية التسوق عبر الإنترنت إلى تسريع مبيعات المركبات التجارية الخفيفة التي قد تنمو في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة خلال السنوات المقبلة.
زيادة خدمة تأجير المركبات
من الملاحظ أن خدمة تأجير المركبات التجارية الخفيفة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تنمو بمعدل قوي، وذلك بسبب ارتفاع عدد الشركات العاملة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ويسجل سوق تأجير المركبات التجارية الخفيفة نموا بمعدل ثابت، فيما أصبحت الصناعة أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع عدد اللاعبين الكبار في السوق والذين يقدمون خدمات التأجير، لاسيما في السعودية والإمارات حيث السياحة في هذين البلدين مرتفعة دائما.
وفي الوقت ذاته، يرتفع الطلب الإقليمي على المركبات التجارية الخفيفة في ضوء تفضيل العديد من الشركات خدمات التأجير نظرا لراحتها وربحيتها، والتي زادت مع التقدم التكنولوجي في صناعة السيارات وتوسيع نشاط الاستيراد في دول مجلس التعاون الخليجي.
زيادة الأنشطة التنموية وقطاع السياحة
لا تزال مبادرات تطوير الطرق تستحوذ على الجانب الأكبر من نفقات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتواصل السلطات الحكومية إعطاء أولوية قصوى لها. ومن شأن الاستثمار السريع في البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي أن يخلق ويعزز بيئة ودية ومثالية للتحالفات الدولية والسياحة والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الى أن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت 121.3 مليار دولار في مشاريع الطرق والجسور والسكك الحديدية لتحسين البنية التحتية للنقل البري.