قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى إذا زادت عدوى سحب الأموال، مضيفة أن هناك حالة استقرار في القطاع المصرفي بعد الأزمة الأخيرة، والسحوبات من البنوك الأميركية الإقليمية مستقرة. وقالت يلين «نحتاج لإعادة مراجعة نظام الرقابة المصرفي».
ولفتت زيرة الخزانة الأميركية، إلى أن إجراءات حماية بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» هدفت الى حماية نظام المصارف لا البنوك. تأتي تصريحات يلين بعد تعهد صقور الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بمعارضة أي ضمان اتحادي شامل للودائع المصرفية التي تزيد على الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار، مما يضع عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في حال عودة ظهور تهافت العملاء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي. وقالت «كتلة الحرية» من جمهوريي المجلس في بيان، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يجب أن يفك» آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 مارس، والتي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة. وأضافت المجموعة «أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسؤول في المستقبل، على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد». وكان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية طلبوا ضمانات شاملة من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة التي اندلعت هذا الشهر بسبب انهيار بنك «سيليكون فالي». وقال تحالف البنوك الأميركية المتوسطة الحجم في رسالة إلى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والهيئات التنظيمية الرئيسية، إن عليها تمديد تغطية مؤسسة التأمين الاتحادية لجميع الودائع لمدة عامين «لاستعادة الثقة بين المودعين قبل سقوط بنك آخر».