- أزمة السيولة التمويلية في أميركا تتزامن مع معدلات تضخم أعلى من المستهدف.. وتتطلب الأولوية للاستقرار المالي
- الاستقرار المالي يتطلب نظيره «النقدي» وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار عند المعدلات المستهدفة
- 2 % المستوى العام المستهدف للأسعار في الدول المتقدمة.. وتوقعات بتراجع التضخم في الكويت إلى 2.4% خلال 2023
- القطاع العقاري عالمياً من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع الفائدة وفترات السداد الطويلة.. ولكن للعقار الكويتي طبيعة خاصة
- تنامي فرص العمل والنمو السكاني سيدفعان بقوة الطلب على العقارات السكنية في الكويت.. وسط ضعف الكميات المعروضة
- أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها.. وتوقعات بألا تتأثر قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية بشكل كبير
أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
وسط أمواج اقتصادية «عاتية» تضرب اقتصادات كبرى، ومؤسسات مالية ومصرفية راسخة، استطاع بنك الكويت المركزي بـ «حصافته» المعهودة دائما الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت، بما يتناسب وخصوصية وضعنا الاقتصادي.
وانتهج «المركزي» سياسة التروي وعدم الاندفاع بمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات بالقدر والوقت المناسبين ليحافظ على القطاعات المصرفية، والمالية، والعقارية مما قد يؤثر عليهم سلبا وينعكس مباشرة بالتأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للكويت، إذ استطاع احتواء التضخم المحلي عبر التشديد المتدرج في السياسة النقدية.
وعلى الرغم من أن القطاع العقاري عالميا يعد الأكثر تأثرا بالسياسات النقدية التشددية للبنوك المركزية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن للقطاع العقاري الكويتي طبيعة خاصة تغاير المنطق الاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة إذ تركن إلى قواعد العرض والطلب، وهو ما يدركه «المركزي» جيدا ويتحسب له في قراراته، وعليه فإن أسعار العقارات في الكويت ستواصل نموها، كما أنه من المتوقع ألا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية، فكيف يحدث ذلك؟
بداية، يشير الاستقرار المالي كمفهوم إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادرا على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية، والاستمرار، في حالة وقوع الأزمات، في أداء وظيفته المتمثلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، وبنفس الوقت، عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الاقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة.
ويتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام بالضرورة وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في القطاع المالي يمكن اعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكما هو معلوم أن تشديد السياسة النقدية لمكافحة جماح التضخم يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية طويلة الأجل الموجودة في ميزانيات العديد من البنوك، وهذا ما تسبب بالفعل في أزمة السيولة لدى بنكي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» الأميركيين.
وفي حال اندلاع أزمة سيولة تمويلية ـ كما حدث ـ مؤخرا في الولايات المتحدة، في وقت يكون التضخم أعلى من المستوى المستهدف، فيجب على صانعي السياسة إجراء مقارنة بين مفاعيل الهدفين الرئيسيين للبنوك المركزية وهما «الاستقرار النقدي» و«الاستقرار المالي»، وفي مثل هذه الحالات، فإن الاستقرار المالي يجب أن يأتي أولا، لأنه شرط مسبق للسعي بشكل فعال إلى تحقيق استقرار الأسعار، وفي هذه الحالة ينبغي على البنوك المركزية أن تكون بصفتها الملاذ الأخير وصانع السوق، جاهزة لأداء مسؤولياتها المتعلقة بالاستقرار المالي عندما يصبح نقص السيولة يشكل مخاطر نظامية للقطاع المصرفي.
ويتطلب الاستقرار المالي استقرارا نقديا يتمثل في القدرة على تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، والتي تتراوح حول معدل 2% في الدول المتقدمة وأعلى قليلا في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علاوة على وجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات.
وتتضح العلاقة بين السياسة النقدية والاستقرار المالي من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة، على قدرة الشركات العاملة بالاقتصاد على خدمة مديونياتها للبنوك، وكذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع، بالإضافة إلى أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، كاستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
سياسة نقدية متشددة
وجاءت السياسة النقدية التشددية في العديد من البنوك المركزية حول العالم في الآونة الأخيرة وبعد جائحة كورونا لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي كأولوية للسياسات النقدية والمالية، وأشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2022 إلى أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات وسياسة بنك الكويت المركزي النقدية في التشديد المتدرج منذ مارس 2022 ساهمت في احتواء التضخم في الأسعار، كما تشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء إلى تراجع معدلات التضخم في الأسعار المحلية بشكل مستمر من أعلى مستوى سجلته عند 4.71% في أبريل 2022 لتصل إلى 3.22% في فبراير 2023، ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم السنوي بالكويت إلى ما نسبته 2.4% خلال عام 2023.
ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة خصوصا أن فترة السداد عادة ما تكون طويلة الأجل، حيث ترتفع كلفة القروض على العقار، وبالتالي تتراجع أسعار العقارات مع ثبات العوامل الأخرى، وعلى صعيد القطاع المصرفي، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف قدرة المقترض على السداد وتظهر بوادر تزايد القروض المتعثرة لدى البنوك، كما تتراجع قيمة الرهون العقارية لدى البنوك مما قد يتطلب رفع المخصصات مقابلها.
العقار الكويتي يواصل النمو
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري في الكويت، من الملاحظ أن أسعار العقارات لا تخضع للاعتبارات سالفة الذكر، حيث يعتبر نقص العرض وزيادة الطلب من أهم التحديات التي تواجه أسعار العقار، فتنامي فرص العمل، والنمو السكاني، سيدفعان بقوة الطلب على العقارات السكنية، وفي ظل ضعف الكميات المعروضة في السوق، فإن أسعار العقارات ستواصل نموها على عكس المنطق الاقتصادي، ومن المتوقع أن لا تتأثر بشكل كبير قيمة الرهون العقارية لدى البنوك المحلية.
وبات أمرا مستحقا الإشادة بحصافة السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في عدم مجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في قراراته وعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبا على القطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري وبالتالي التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، خصوصا أن سياسة «المركزي» جاءت في إطار النهج المتوازن من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان، وبما يعزز من دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد، وبما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للأفراد، وذلك دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة، وعدم الإخلال بنمو الودائع.