أوضح مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ان المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع.
وقال م. المنفوحي في رده على سؤال العضوة م. شريفة الشلفان بشأن الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية التي تعدت مدة التخصص المحدد لها، ان الادارة القانونية تفيد بأن «القرار المشار اليه وفق ما نص عليه من أن المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية (6) سنوات من تاريخ تسلم الموقع بدلا من (4) سنوات ينسحب على المشاريع الحكومية، ولا يحول مع صدور قرارات لاحقة عليه من المجلس البلدي بتخصيص مدة زمنية مغايرة للمدة المنصوص عليها بالقرار المذكور».
وقال انه بعد تسلم الموقع المقرر واعداد التصاميم والمخططات المعمارية اللازمة للمشروع من الجهة المخصص لها الموقع يتم تقديمها للبلدية للدراسة واستخراج التراخيص اللازمة حيث يتم التدقيق بقرار التخصيص وتاريخ تسلم الموقع فإن كانت المدة المحددة للبدء بالتنفيذ قد انتهت فلا يتم الترخيص وتخطر الجهة المعنية بذلك.
وذكر ان الأمانة العامة للمجلس البلدي هي الجهة المعنية بجميع القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بالتخصيص أو الإلغاء من خلال الارشيف الخاص بها.