أعلن رسميا في الخرطوم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان الى السادس من ابريل الجاري والذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين.
ففي ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر 2021. وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام البشير.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان إنه تقرر تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب «عدم التوصل الى توافق حول بعض القضايا العالقة» من دون أن يحددها.
ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرد في دارفور.
واختتمت الأسبوع الماضي ورشة حول الاصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل الى اتفاق.
وعقدت هذه الورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطاري وقعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف الى عودة المدنيين الى السلطة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في بيانه أن «جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول الى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديموقراطي وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا».