انضافت أزمة «الحرس الوطني» إلى سلسلة متاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خضم أزمة الإصلاحات القضائية التي مازالت تواجه برفض عارم في الشارع ولدى المعارضة رغم تأجيل البت فيها.
ورغم رفض كبار المسؤولين، صوتت الحكومة خلال اجتماعها امس لصالح تمويل إنشاء ما يسمى بـ «الحرس الوطني» الذي اقترحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ليكون تحت إمرته.
وذهب نتنياهو أبعد من ذلك، حيث قرر اقتطاع 1.5% من ميزانية الوزارات لتمويله، ما أثار على الفور سخط المعارضة، التي قال زعيمها يائير لابيد إن «حكومة نتنياهو قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية وميليشيا خاصة لبن غفير».
وأضاف لابيد ان «الدوس على الديموقراطية يشغل الحكومة الإسرائيلية عبر تنفيذ تخيلات متطرفة لأشخاص مهووسين».
وعارض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، خطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لإقامة حرس قومي يخضع لوزارته.
ونقل موقع «الحرة» ان شبتاي ارسل رسالة لبن غفير ابلغه فيها رفضه إنشاء الحرس القومي، وقال إنها خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين، فيما أكدت المستشارة القضائية وجود مانع قانوني، وأن الشرطة بإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضا.
وكان مكتب بن غفير، قال في بيان، إن «هناك مسؤولين كبار في الشرطة لا يريدون إقامة الحرس القومي بسبب الغرور.
الوزير أمهل الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة، لكن عمليا لا يوجد تقدم.
نذكر أن الوزير والمفوض العام للشرطة أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك عن إنشاء حرس قومي تحت إشراف الشرطة، لكن منذ ذلك الحين حالت البيروقراطية في الشرطة دون التقدم لإنشاء الحرس القومي». وتابع البيان «وهكذا قرر الوزير بن غفير أنه لن يدع الحروب الداخلية في الشرطة تؤخر تشكيل الحرس القومي.
هناك إجماع على أن الحرس القومي ضروري للأمن الشخصي ومحاربة ظاهرة حيازة الأسلحة غير المشروعة وحروب الجريمة، وبالتالي سيتم إنشاء الحرس القومي.
إذا قدمت الشرطة خطة جادة، فسنفكر بإيجابية في القيام بذلك من خلال الشرطة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيعمل الحرس تحت إشراف وزارة الأمن القومي».
فيما قال بن غفير إن «المستشارة القضائية للحكومة تحاول مرة أخرى وضع العصي في العجلات، وتحاول الآن منع إنشاء الحرس القومي لدولة إسرائيل. غالي بهاراف-ميارا لا تفهم مكانتها كمستشارة، يجب إنشاء الحرس القومي من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع».