- مكونات الخطة الإستراتيجية تعتبر بمنزلة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد
- دور الهيئة يرتبط برؤية «كويت 2035» ومقومات تحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار
طارق عرابي
دشنت هيئة أسواق المال خطتها الإستراتيجية الـجـديـدة للـسـنوات 2023/2024 ـ 2026/2027، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم بمقر الهيئة صباح أمس، بمشاركة رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، وفريق إعداد الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال.
وفي بداية المؤتمر الصحافي، قال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم إن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة تأتي استكمالا لمسيرة إنجازاتها السابقة، وعبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة بقيادة مكتب الإستراتيجيات، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتـجـاهـات الـمحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق «رؤية الكويت 2035» وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشائها ورؤيتها في تـطـوير قطاع الأسواق المالية في الكويت، مؤكدا أن هـدف الإستراتيجية الجديدة هو تطوير منظومة أسواق المال للتأهل لتكون سوقا ناشئا متقدما على مؤشر «فوتسي راسل»، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلا سوق واحد في منطقة الشرق الأوسط مصنف ضمن هذا المؤشر.
وأضاف أن مكونات الخطة الاستراتيجية تعتبر بمنزلة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة، مبينا في الوقت نفسه أن قطاع أسواق رأس المال يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما لها من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية، والتي تساهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
وقال د.الملحم إن دور الهيئة يرتبط بشكل مباشر في المساهمة برؤية «الكويت 2035»، ومقومات تحويلها الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها السابقة على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والاشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية ووضع قطاع الأسواق المالية في الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولية.
ومضى الملحم يقول ان الهيئة عملت على إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، والذي كان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تم تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية ليكون مرجعا في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في الإستراتيجية، وتحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الاستراتيجي، وصولا إلى وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن بما يشمل الفجوات والحلول التصحيحية، وانتهاء إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الاستراتيجي المطور وفق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة.
مراحل الخطة
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة بتاريخ 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع كل الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الجديدة، فتم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت الهيئة من خلال هذه المرحلة على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمس مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوة.
وتابع: وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بأعمال الهيئة داخليا وخارجيا والمؤثرين في استراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى 4 فئات رئيسية تضم 41 جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستوى الدولي والمحلي وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين.
بطاقة الأداء..للمرة الأولى
أكد د.أحمد الملحم أن منهجية التخطيط الاستراتيجي الجديدة تقوم بتوظيف بطاقة الأداء المتوازن للمرة الأولى، وهي أداة لقياس الأداء الاستراتيجي، يتم فيها ربط الأهداف ومؤشرات الأداء والمبادرات بمختلف مستويات التنفيذ في بطاقة واحدة تم تطويع مكوناتها لمتابعة الأداء المؤسسي للهيئة باستخدام أبعاد «المستفيدين، العمليات، القدرات المؤسسية» بالطريقة التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى الهيئة.
موجهات الخطة الإستراتيجية
قال د.أحمد الملحم إن الهيئة استندت في عملية إعداد استراتيجيتها إلى مجموعة من الموجهات والتي مثلت الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية، والتي اشتملت على الآتي:
1 ـ أهداف الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
2 ـ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو-IOSCO).
3 ـ الخطة الإنمائية للدولة (رؤية الكويت 2035).
4 ـ أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والمحلية المعنية.
5 ـ تقارير المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية.
3 ركائز رئيسية
أوضح د.أحمد الملحم أن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تقوم على 3 ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية.
ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الركيزة الأولى تهدف إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين، أما الركيزة الثانية فقد استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كل المستويات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محليا وإقليميا ودوليا، فيما استهدفت الركيزة الثالثة تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.