تشهد أسواق مدينة حلب قلب الصناعة السورية، إقبالا ضعيفا لتسوق مستلزمات عيد الفطر، بخلاف ما جرت عليه العادة في مثل هذه الفترة من السنوات السابقة.
وبدت حركة التسوق في أسواق المدينة الرئيسية أقل بكثير مما هو متوقع مع دخول العشر الأواخر من رمضان، حيث ينشط التسوق للعيد عادة، وخصوصا للألبسة وحلويات العيد.
واستنكر متسوقون، بحسب تقرير لصحيفة «الوطن» الموالية، غياب عروض الحسومات فجأة من محال الألبسة، بعدما لجأ معظم أصحاب المحال إلى تقديم عروض مغرية قبل شهر الصوم لبيع أكبر كمية ممكنة من مخزونهم، إلا أن تلك العروضات والحسومات اختفت وكأن هناك اتفاقا مضمرا بينهم لإرغام الناس على الشراء بالأسعار الجديدة.
وأشار أحدهم إلى أن أسعار الألبسة المعروضة راهنا في محال الألبسة ارتفعت نحو 200 إلى 300% عن نظيرتها التي بيعت للعيد في رمضان الماضي، وهو ما أجبر الكثير من المتسوقين على العزوف عن الشراء في الوقت الحالي، لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلبات أفراد عائلاتهم وفق الأسعار الجديدة.
واكتفى الكثير من ارباب الاسر بالفرجة فقط دون الشراء في جولاتهم على أسواق المدينة المشهورة كشارع النيل وشارع الإكسبرس في حي الفرقان وشارع الماركات بحي الموكامبو، وبموجب شهادات أصحاب محال الألبسة.
وبين مالك محل ألبسة في شارع الإكسبرس لـ«الوطن» أن مبيعاته قبل انقضاء النصف الأول من شهر رمضان كانت تعادل في السنوات السابقة ربع مبيعات عيد الفطر «أما وظيفتنا وجهودنا الآن فتقتصر على الإجابة عن استفسارات المتسوقين على الأسعار والموديلات فقط، مع عمليات بيع ضئيلة».
وقال جاره في الحي إنه أرغم على «تنزيل» الأصناف الجديدة من الألبسة المخصصة للعيد إلى محله في وقت باكر من رمضان بسبب تراجع المبيعات بشكل كبير «حيث كنا نعتمد على بيع الأصناف والموديلات القديمة وغير المخصصة للعيد في النصف الأول من الشهر الفضيل ثم نعرض أزياء العيد في النصف الثاني من الشهر أو في الأيام الأخيرة منه، وعلى الرغم من ذلك لم تفلح محاولتنا في زيادة نسبة المبيعات».
ورد متسوقون امتناعهم عن شراء الألبسة إلى ارتفاع ثمنها وعدم تناسبها إطلاقا مع مقدرتهم الشرائية نتيجة التضخم الحاصل في الأسعار «ولذلك، نحن أمام خيارين: إما عدم الشراء وحرمان أطفالنا من بهجة العيد بألبسة جديدة، أو التوجه إلى الأسواق الشعبية الرخيصة، والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة أيضا بأسعار الألبسة، حيث يكلف شراء قميص وبنطلون وحذاء من تلك الأسواق نحو 125 ألف ليرة، وهو ما لا نقدر على تحمله أيضا لدى التسوق لجميع أفراد العائلة».