- تحديد نسبة من البرامج الدراسية للمبتعثين بالخارج لدراسة تخصصات الذكاء الاصطناعي
- دمجه في سياسات التعليم وإدراجه في المؤسسات التربوية مواكبةً لاحتياجات العصر
- تأمين البنية التحتية لربط كل مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة لتبادل المعلومات
- خلق منصات إلكترونية تتسم بالكفاءة وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين
علي إبراهيم
كشف تقريرا مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، ومؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2022 عن 20 توصية من شأنها تعزيز تنمية الحكومة الإلكترونية وتعزيز الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والتي شددت على ضرورة تحديد نسبة من البرامج الدراسية للمبتعثين خارج الكويت لدراسة تخصصات الذكاء الاصطناعي ودمجه في الخدمات الطبية والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، يأتي ذلك إلى جانب تأمين البنية التحتية اللازمة لربط جميع مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة لتبادل المعلومات وخلق منصات إلكترونية تعاونية تحقق الكفاءة العالية والسرعة في تبادل المعلومات والخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ووفقا لتقرير مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي 2022 لم تحقق الكويت المستهدف وفق الخطة الإنمائية الثالثة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي وركائزه الرئيسية ومعظم ابعاده الأساسية لعام 2022، عدا بعد تمثيل البيانات، وجاءت توصيات تعزيز الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في الكويت كالتالي:
1 - دعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بكل مؤسسات وهيئات الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات وسهولة الحصول عليها من اجل تعزيز الاقتصاد المعرفي.
2 - صياغة السياسات الضامنة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة موثوقة وآمنة وشاملة للجميع مع ضمان تحقيق الاستفادة المستدامة من منافعه.
3 - دعم المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار ونشر الوعي المجتمعي بأهميته.
4 - دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية بشكل عام، واستثمار الطاقات واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة ومفيدة للدولة.
5 - تشجيع الابتكارات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودعمهم واحتضان الأفكار والمشاريع ذات الصلة وتطبيقها على ارض الواقع.
6 - توفير بيئة جاذبة وبنية تحتية عالية الجودة لتبني وابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمتها.
7 - بناء قدرات صانعي السياسات لتمكينهم من ادماج الذكاء الاصطناعي في سياسات التعليم وإدراجه في كل المؤسسات التربوية لضمان النهوض بالعملية التعليمية كمطلب أساسي لمواكبة احتياجات العصر.
8 - تحديد نسبة من البرامج الدراسية للمبتعثين خارج الدولة لدراسة التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير قاعدة عريضة من الكوادر الحكومية المؤهلة في هذا المجال.
9 - دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف والخدمات الأخرى.
10 - تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات موظفي الدولة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالاته بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة لضمان تقديم افضل الخدمات بأفضل جودة.
يأتي ذلك فيما جاءت توصيات تعزيز تنمية الحكومة الإلكترونية في الكويت كالتالي:
1 - دعم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى كل جهات الدولة المختلفة لضمان تطوير ادائها المؤسسي وتحسين خدماتها وتسهيل الحصول عليها بأقل تكلفة وأعلى كفاءة وبأسرع وقت.
2 - تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كل مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة لتبادل المعلومات بين مختلف الجهات.
3 - توفير الدعم الاستشاري في كل المجالات المختلفة للتحول الرقمي بما يخدم ويحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة ويحسن الأداء.
4 - وضع برامج وأنشطة لتمكين الأفراد ومحو أمية التكنولوجيا المعلوماتية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع معلوماتي معاصر وذلك لخلق بيئة معرفية.
5 - دعم شركات الاتصالات في الدولة وتنظيم خدماتها ومراقبتها لضمان زيادة الفاعلية والإنتاجية لتحقيق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات وضمان الشفافية والمساواة وتحقيق المنافسة الحرة.
6 - ضمان امن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة من اجل تشييد البناء الفني الإلكتروني المتكامل.
7 - الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في تطبيق مسح الحكومة الإلكترونية.
8 - تدريب وتأهيل الطاقات البشرية لبناء القدرات وتنمية المهارات لضمان تقديم افضل الخدمات بأعلى مستوى.
9 - تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات من جانب مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.
10 - خلق منصات إلكترونية تعاونية تحقق الكفاءة العالية والسرعة في تبادل المعلومات والخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.