قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، إن الاتحاد دأب منذ تأسيسه على السعي للمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار من خلال العمل على ترجمة أهدافه بما يخدم القطاع في مختلف القضايا التي تواجه شركات الاستثمار، وكذلك المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يرعى وينظم مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف السلمي في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 18 لاتحاد شركات الاستثمار، والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 80%، أن مبادرات الاتحاد تجاه المستجدات التي تطول عمل شركات الاستثمار تنوعت وتعددت، وبصفة خاصة ما يتم طرحه من هيئة أسواق المال.
وأوضح انه من بين هذه المبادرات على سبيل المثال لا الحصر: نموذج إفصاح المطلعين، حيث كان هناك تجاوب من الهيئة بتعديل هيكل البيانات والمعلومات التي يحتوي عليها نموذج إفصاح المطلعين في كل الشركات المدرجة، وذلك للمصلحة العامة، وحفاظا على الخصوصية المالية لأعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من المطلعين في الشركات، بالإضافة إلى موضوع التسجيل العقاري للشركات التي يسهم فيها غير كويتيين، والذي يتابعه الاتحاد مع الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل، وكذلك تغيير تصنيف الشركات لدى الهيئة العامة للقوى العامة ووزارة التجارة والصناعة بما يؤثر سلبا على كيانات وأعمال الشركات، ولا يزال الاتحاد يتابع هذه الموضوعات وغيرها من مستجدات وقضايا.
وكان السلمي قد افتتح اجتماع الجمعية العمومية العادية معلقا بشكل مفصل على الدور الحيوي الذي قام به الاتحاد ولجانه العاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أن الاتحاد لم يكن ليتمكن من أداء هذا الدور الفاعل بدون تكاتف جهود مجلس الإدارة واللجان العاملة في الاتحاد والشركات الأعضاء، وكذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها: مجلس الأمة، مجلس الوزراء، هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة للقوى العاملة، بورصة الكويت.
من جانب آخر، ومن منطلق دعم الاتحاد للكوادر العاملة في قطاع الاستثمار، فقد واصل الاتحاد من خلال ذراعه التدريبية مركز دراسات الاستثمار، العمل على تنمية قدرات ومهارات العاملين في الشركات، وبصفة خاصة الكوادر الوطنية، من خلال الفعاليات التدريبية التي قدمها على مدار عام 2022.
واختتم السلمي كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد سيستمر في تأدية الدور المنوط به تجاه الشركات الأعضاء بصفة خاصة، وكذلك قطاع الاستثمار ككل وبيئة الأعمال في الكويت، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.