سلطان العبدان
أعلن النائب محمد المطير أنه ومجموعة من النواب قرروا تقديم طعن للمحكمة الدستورية على الحكم الصادر بإبطال مجلس 2022، مشيرا الى ان الكثير من النواب تشجعوا وسيشاركون بهذه الخطوة «ونحن نريد الدفاع عن إرادة الأمة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوانه مساء أمس الأول بمشاركة عدد من النواب وأعضاء مجلس 2022 المبطل: لقد تم انتخابي من قبل المواطنين كوني مدافعا شرسا عن حقوقهم وارادتهم.
وقال أيضا: ان مرفق القضاء هو عمود اي دولة ولذلك سيكون هذا الأمر هو قضيتي للاهتمام به.
من جانبه، قال النائب فارس العتيبي ان الجميع يسأل عن المشهد السياسي وما تضمنه من أحداث أخيرة والقانونيون تحدثوا عن حكم المحكمة الدستورية وأبعاده.
وأضاف: الكل راقب اداء مجلس 2020 وهو ضد الارادة الشعبية ومن تاريخ اعتصامنا الى الحل لهذا المجلس كانت هناك ارادة لحله. وزاد بقوله: ان مجلس 2022 شعبي ويدعم القوانين الشعبية ونحن فوجئنا بهروب الحكومة من اول قانون شعبي دون اي مبرر من قبل وزير المالية آنذاك والبلد دخل في نفق بسبب انتفاضة الدولة العميقة لضرب الإرادة الشعبية.
وأضاف: نحن اليوم لا نخاف من الانتخابات والشعب الكويتي رد عليكم في صناديق الاقتراع.
من جهته، قال النائب ثامر السويط: يجب تصحيح الوضع وتقديم التماس إلى المحكمة الدستورية لإعادة النظر والتحقق من الحكم ونحن لا يمكن ان نعيش بلا رقابة شعبية، وإما ان تقوم المسؤولية تجاه الحكم أو العودة للامة بأسرع وقت.
وأضاف السويط ان الدستور الكويتي أتى بسيطا وليس معقدا والحل ورد في مادتين في الدستور وهما المادة 102 والمادة 107، والمادة 102 تحدثت عن الحل البرلماني، والمادة 107 تحدثت عن الحل الرئاسي وبدأت العبارة بشكل واضح (للأمير ان يحل…) والمشرع وضع شرطين فقط وهو ان يصدر مرسوم في اسباب الحل، والسبب الثاني الا يتكرر ذلك مرة اخرى لنفس السبب وفي عهد سمو الأمير، حفظه الله، لم يصدر إلا مرسوم الحل الوحيد هذا.
وفي الإطار ذاته، قال النائب مبارك الحجرف: يجب اعداد التماس للنظر بحكم الدستورية والازمة التي نعاني منها هي أزمة حقيقية وأزمة ديموقراطية ولا يمكن اختزالها بانتخابات جديدة.
وقال النائب السابق وعضو مجلس 2022 د.عادل الدمخي ان ما نعيشه فوضى مقصودة والمستفيد الاول من هذه الفوضى في الكويت هم اصحاب المصالح والمتنفذون ومن اطلقنا عليهم الدولة العميقة وبينا ما فعلوا في السنوات السابقة من ملفات فساد.
من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين: ما يحصل اليوم يجب ان يكون انتصارا لإرادة الأمة والناخبين بالتخلص من مجلس 2020 وهو انتصار للشعب وانتصار لمواد الدستور وهناك حل وزاري وحل رئاسي، وحول هذا الحكم من وجهة نظرنا القانونية نطالب الحكومة بتقديم دعوى لإبطاله.
وقال عضو مجلس 2022 المبطل عبدالله الأنبعي: قلنا سابقا انه يراد لهذا المجلس الإبطال او الزوال خصوصا بعد ان كان هناك توافق للإنجاز.
من جانبه، قال النائب السابـق عبداللطيــــف العميري: باختصار نحن نتحدث عن حكم الدستورية بإبطال المجلس ولكن الآن نحن امام اجراءات عملية وتم الاعلان عن طعن مباشر بالحكم، والمفروض ان يتم ذلك.