مرت 65 سنة على أول إحصاء حكومي رسمي تم في سنة 1957، حيث كان آنذاك تعداد الكويتيين 113.622 ألف نسمة، أما اليوم فإن تعداد الكويتيين حسب إدارة الإحصاء والمعلومات المدنية تعدى المليون ونصف المليون بقليل، أي أكثر من 13 ضعف التعداد السابق.
هل زيادة السكان طبيعية، وما العوامل التي تتحكم بذلك، وما أهمية معرفة ذلك، وكيف يمكن استغلال ذلك، وغيرها من أسئلة وتساؤلات.
في البداية الديموغرافيا هي الدراسة الإحصائية للسكان، أو ممكن يطلق عليها علم السكان أو الدراسات السكانية والتي تقوم على دراسة علمية لخصائص السكان المتمثلة في الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو (الإنجاب والوفيات والهجرة) ونسب الأمراض، والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك.
تهدف الدراسات السكانية لمعرفة الأسباب المؤثرة في حجم العائلة، والأسباب المؤثرة على زيادة نسب الوفيات، وأسباب الهجرة والتوزع الجغرافي.
تلك المعرفة ضرورية لتحديد الاحتياجات البشرية الحالية والمستقبلية. إنها أداة أساسية للحكومات في عملية صنع القرار لأنها تساعد على «التنبؤ» بالمشاكل والفرص المحتملة في المستقبل وتحديد الإجراءات والسياسة المطلوبة.
تكمن أهمية الدراسة السكانية إلى توفير مرجعية معلوماتية تتعلق بالوضع السكاني للمجتمع بما يعطى صورة واقعية عن خصائص السكان واتجاهات النمو من حيث الزيادة والنقصان ومعدلات المواليد والوفيات والتركيب العمري للسكان بما يجعلها مصدرا مهما للتخطيط والتنمية وتلافى ما يحدث من مشاكل مستقبلية.
تساعد الدراسات السكانية على توظيف وتسخير موارد المجتمع بصورة محسوبة ومقدرة تقديرا دقيقا مما يساعد على تجنب الهدر في الموارد والإمكانيات.
المتغيرات الثلاثة التي تؤثر في التعداد السكاني بشكل أساسي هي الوفيات والإنجاب والهجرة، وهي التي تساهم في التغيير السكاني. يجمع علماء الديموغرافيا البيانات بشكل أساسي من خلال التعدادات الحكومية والسجلات الحكومية للمواليد والوفيات.
العامل المتغير وبشكل خيالي ودون وجود رؤية واضحة هو تعداد الأجانب. هذا الملف يتطلب من الحكومات رؤية واضحة، مبنية على أهداف مدروسة.
الوضع الحالي عشوائي، لذلك نرى المعاناة، في الطرق والخدمات، وفي الملف الاجتماعي، والاقتصادي، والأمني، والتعليمي والصحي، وعلى جميع المستويات.
التركيبة السكانية ملف خطير يجب التعامل معه بحذر، ودراسته دراسة مستفيضة، ووضع الخطط والإستراتيجيات بناء على ذلك، وحذاري باستغلاله هذا الملف سياسيا.
تحديد السكان ممن هم في سن النشاط الاقتصادي وتقدير إمكانيات المجتمع من الموارد البشرية ومن القوة العاملة المنتجة أمرا حيويا يدعو الدول الى الاستثمار في العنصر البشري، فهو أغلى ما تملكه الدول من ثروات.