القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون البناء الموحد يهدف للتيسير على المواطنين في عملية البناء والتراخيص، سواء في التعامل مع الجهات المعنية، وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، إضافة إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء، وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من الوزارات المعنية.
وأشارت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، - بحسب اليوم السابع - إلى أن مشروع القانون يعمل على فض التشابك بين الوزارات، كما يعمل مشروع القانون على فض التشابك بين الوزارات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة والزراعة، تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين، مؤكدة أن مشروع القانون يتطرق لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به في القانون الحالي.
ولفتت «إسكان الشيوخ»، إلى أن فلسفة القانون قائمة على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائي مرة أخرى، لافتة إلى أن القانون الحالي تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن.
وحظر القانون الحالي الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان، كما ولا يجوز للمسؤول في الجهة التي تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.